ليس فقط جفعات همتوس؛ فإسرائيل تخطط وتنفذ باستمرار نشاطات إنشاء بنى تحتية وبناء على نطاق واسع في شرقي القدس وفي الضفة الغربية، تستهدف اعاقة امكانية قيام دولة فلسطينية. ولكن من دواعي سرورنا أن هذه المناقصة لبناء وحدات سكنية في احتياطي أراضي بيت صفافا وبيت لحم تحدث القليل من الضجة، حيث تُفسر كعملية اختطاف قبل دخول جو بايدن الى البيت الأبيض.
زار، أول من أمس، دبلوماسيون اوروبيون موقع الاستيطان، وتظاهر نشطاء اليمين ضدهم. الإدانات، أو الأكثر دقة إبداء الاستياء من قبل دول أوروبية من المناقصة، يحتمل أن تنشر قريبا. وإبداء القلق من قبل المنسق الخاص للامم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، سبق وتم نشره. ذكر للمرة المليون بأن بناء المستوطنات يعارض القانون الدولي.
ليس فقط دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لمشروع نهب الأراضي الإسرائيلي. طوال عقدي المفاوضات مع م.ت.ف فان ابداء الاسف الرسمي والادانات من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه، علمت إسرائيل أنه لا يوجد شيء تخاف منه. اذا لم تتخذ هذه الدول، التي تؤيد أكثر من أي جهة مسار اوسلو، خطوات حقيقية ضد التنمر المنهجي الإسرائيلي فلماذا تقلق؟ تستطيع أن تواصل الإغلاق والإزعاج، وعند الحاجة، استلال سلاح "اللاسامية" و"الكارثة" من اجل صد أي مبادرة للحد من نهم السرقة العقاري الإسرائيلي.
اذن، من فضلكم. جفعات همتوس هي فرصة لهذه الدول لاستبدال الاحتفال الرسمي بنشاط حقيقي، يجب عليها ويمكنها اتخاذه. أولا، عليها أن تنشر التوضيحات التالية:
- بناء المستوطنات في اراض محتلة أمر محظور حسب القانون الدولي.
- الابرتهايد جريمة. يجب معاقبة من فكروا به ومن نفذوه ومن شاركوا فيه عن علم.
-الإعلان عن "أراضي دولة" برعاية السلاح والأوامر العسكرية ونقلها لمجموعة عرقية واحدة على حساب الأخرى هو ممارسة ارهابية.
-بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة يرتكز إلى رؤية وممارسات لنظام ابرتهايد، يرى في اليهود متفوقين، لهذا ينفذون نشاطات طرد جماعية للفلسطينيين.
استناداً الى هذه التوضيحات، يجب على الدول التي تعارض الارهاب الرسمي والابرتهايد أن تنشر التحذيرات التالية:
-كل شركة مقاولين تشارك في مناقصة "جفعات همتوس" لن يسمح لها بالمشاركة في مشاريع تشارك فيها شركات اوروبية، واصحابها ومدراؤها لن يسمح لهم بدخول اوروبا. اذا كان اصحاب ومدراء هذه الشركات هم مواطنون اوروبيون فسيتم تقديمهم للمحاكمة في بلادهم بتهمة المشاركة في جريمة الابرتهايد.
- منع الدخول والتقديم للمحاكمة يسري ايضا بخصوص المخططين والمهندسين المعماريين.
-كل المذكور اعلاه يسري على المدراء الكبار في سلطة اراضي إسرائيل.
-كل ما ذكر اعلاه يسري على الإسرائيليين اليهود الذين سيشترون شققاً في "جفعات همتوس".
-اصحاب ومدراء الشركات العاملة في أوروبا، والذين يعقدون علاقات تجارية مع شركات المقاولات ومع هؤلاء المهندسين المعماريين سيقدمون للمحاكمة بتهمة المساعدة في ارتكاب جريمة.
-مثلما يتم تجميد حسابات بنكية للمشتبه فيهم المتورطين في "الارهاب"، كذلك سيتم تجميد الحسابات البنكية لجميع المتورطين المذكورين أعلاه.
- بيع شقق لفلسطينيين كـ "ورقة تين" لن يشرعن المشروع إلا اذا سكن فيه فلسطينيون من سكان الضفة.
سيكون هذا البداية. بعد ذلك سيتم تطبيق هذه التحذيرات ايضا على مخططات بناء اخرى، لاقت تغطية اعلامية اقل، وعلى المستوطنات القائمة. لا تقولوا "خيالي" اذا كنتم تعارضون الابرتهايد وتفهمون أن مخططيه والمستفيدين منه قادرون ويريدون طرد المزيد من الفلسطينيين من وطنهم.
عن "هآرتس"
