عبّرت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن، عن قلقهم العميق من قرار السلطات الإسرائيلية بدء عملية تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة في "جفعات هاماتوس"، بين القدس وبيت لحم غرب القدس المحتلة.

وذكر بيان الدول الأوروبية المشترك، عقب اجتماع مجلس الامن الذي عقد، اليوم الأربعاء، عدد من انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منها التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت عنه إسرائيل في 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، في مناطق داخل القدس وحولها.

وأشار البيان المشترك من (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج)، إلى عمليات الهدم التي قامت بها سلطات الاحتلال بشكل واسع، لأكثر من 70 مبنًا في خربة حمصة الفوقا شمال الأغوار.

وأدان استيلاء الاحتلال على الأراضي والهدم منذ بداية العام، رغم جائحة كوفيد-19، والتهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة الغربية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ودعا "إسرائيل" إلى التراجع عن هذه القرارات السلبية، ووقف كل التوسع الاستيطاني المستمر، بما في ذلك في القدس الشرقية والمناطق الحساسة مثل "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" والمنطقة المسمى (E1)، وعمليات الهدم، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأكّد البيان على أنّ الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ولا بالتغيييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان.

وقال: "إنّ أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاق أوسع، سيؤثر على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًا وبأن تكون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".

وشدّد على أنّ النشاط الاستيطاني سيؤدي إلى استمرار إضعاف الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف والتي تعتبر ضرورية لاستئناف مفاوضات هادفة في نهاية المطاف.

وفي ذات السياق، عبّر عن القلق العميق بشأن الوضع المالي الحرج للأونروا، وداعيًا جميع الدول، بما في ذلك دول المنطقة، إلى أن النظر في تقديم أو زيادة مساهماتها للوكالة.