وجَّهت "إسرائيل" اتهامًا للبنان بتغيير موقفها من ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مُحذّرةً من احتمال وصول المحادثات إلى "طريق مسدود" وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر.

وكتب وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتس عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات".

وأضاف أنّ "موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضًا مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود".

وتابع: "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان، عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة".

وجاءت تصريحاته بعدما اختتم لبنان وإسرائيل جولة ثالثة من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وقررا عقد جولة رابعة في بداية ديسمبر.

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، على أنّ "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".

وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

ويُطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءًا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "انرجيان" اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة "فرانس برس"، مُضيفةً: "دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط".

وردًا على تصريحات شتاينتس، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم، أنّ حديثه عن أنّ لبنان غيّرَ مواقفه 7 مرات لا أساس له من الصحة.

واعتبر أنّ موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس اللبناني ميشال عون للوفد اللبناني المفاوض لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.