نفي المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، شروع الهيئة في إعداد استمارات للأسرى وعائلاتهم لتطبيق تصنيف جديد للرواتب يعتمد على الوضع الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة، مُشيراً في ذات الوقت إلى عدم وجود أيّ تغيير في النظام المعمول به حتى اللحظة.

استمارات توظيف واستيعاب

وأوضح عبد ربه في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" أنّ "الاستمارات لها علاقة بتوظيف واستيعاب ودمج الأسرى المحررين الذين يتلقوا رواتب دائمة من الهيئة وأمضوا أكثر من خمس سنوات؛ وذلك من أجل دمجهم في وظائف مدنية كالوزرات والهيئات المدنية أو المؤسسات الأمنية بكل تفرعاتها وأجهزتها".

ولفت إلى أنّ الهدف من تعبئة الاستمارة هو جمع بيانات عن الأسرى المحررين فقط وليس المعتقلين داخل سجون الاحتلال، مُبيّناً أنّها تحتوي على خانة رئيسية تتعلق بمكان العمل سواء في المؤسسة الأمنية وتفرعاتها أو الوزرات المدنية.

وبالحديث عن صحة الحديث عن قطع رواتب أسرى محررين في قطاع غزة والضفة الغربية، أكّد عبد ربه على عدم صحة هذه الأنباء، مُردفاً: "لا يوجد قطع راتب لكل من ينطبق عليه الشروط والمعايير".

وبيّن أنّ معايير الانتفاع من راتب الهيئة تُؤكّد بشكل واضح على أنّ يكون الأسير قد أمضى أكثر من خمس سنوات في الأسر مع عدم توفر مصدر مالي آخر يتجاوز الـ"2500 شيقل".

وأضاف: "راتب الهيئة يعتبر بدل وظيفة أو توفر مصدر آخر، وهو ما يُثبته السجل الضريبي للعمل الآخر؛ وبالتالي لا يحق له الانتفاع من راتب الهيئة".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية قد نقلت عن مصادر  فلسطينية أنّ السلطة بدأت فعلياً التمهيد لتعديلات من شأنها تغيير طبيعة التعامل مع عائلات الأسرى الذين يُقدّر عددهم بسبعة آلاف أسير، إذ بدلاً من تلقي واحدهم راتباً تُقدّر قيمته وفقاً لنوع العملية الفدائية التي نَفّذها والأحكام التي يقضيها "تُمنح رتب عسكرية أحياناً"، سيكون التعامل معهم وفق الوضع الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة التي يُعيلها الأسير، بحسب الصحيفة.

بنك وطني

وفيما يتعلق بفكرة "البنك الوطني" بعد امتناع بنوك محلية عن دفع رواتب أبناء الأسرى والشهداء خلال العام الجاري، قال عبد ربه: "إنّ جهات الاحتصاص ممثلة بوزارة المالية وهيئة النقد ورئاسة الوزراء وهيئة شؤون الأسرى تُجري الترتيبات اللازمة لذلك". 

وأضاف: "الهدف الأساسي هو الوصول لصيغة ملائمة من أجل استمرار دفع مخصصات الأسرى والمحررين وأبناء الشهداء والأسرى من المصارف الفلسطينية بشكلٍ واضح وفق قرارات مجلس الوزراء".

الطليعة النضالية

أما عن الأنباء التي تحدثت أنّ استلام أموال المقاصة كان مقابل إحداث تعديلات على رواتب الأسرى، أكّد على أنّ الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يستهدفون بشكلٍ مباشر قضية الأسرى، مُوضحاً أنّ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تعتبرهم الطليعة النضالية وأسرى حرية وليسوا إرهابين وفق التصنيف "الأمريكي الإسرائيلي" العنصري.

وختم عبد ربه حديثه، بالقول: "إنّ واجبنا هو توفير الحماية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية في كل الظروف مع عدم الانصياع للموقف الإسرائيلي"، لافتاً إلى أنّ السلطة استمرت خلال التحديات السابقة في تقديم كل ما يلزم من رواتب وضمان صحي وفق الأنظمة المعمول بها.