أكّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة حماس، على أنّ العودة للتنسيق الأمني تنعكس سلباً على مسار الحوار الوطني وخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء مؤسسات "م.ت.ف" وإصلاحها وتكريس أسس الائتلاف والشراكة الوطنية.

وقال الطرفان في مشاورات سياسية مطولة بينهما عبر الهاتف: "إنّ قرار عودة التنسيق الأمني يُعد انعكاساً على قرارات المجلس الوطني "2018" ودورات المجلس المركزي والقرار القيادي الذي كان بتاريخ 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله".

وثمّن الجانبان الموقف الوطني الذي عبرت عنه الفصائل والمؤسسات المجتمعية في رفضها الخطوة الأخيرة للسلطة الفلسطينية، مُؤكّدان على ضرورة التراجع عنها والعودة إلى التوافقات الوطنية بما في ذلك وثيقة الوفاق الوطني وقرار 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين.

وشدّد الطرفان على أهمية العمل بمواصلة الحوار الوطني باعتباره ضرورة وطنية والوسيلة الفضلى للتشاور وتباحث بين الأطراف الحالة الوطنية وتعميق القواسم المشتركة والوصول إلى التوافقات الوطنية بما يضمن ويصون المسار النضالي للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والضم الزاحف وإنهاء حالة الانقسام الداخلي.

وجرت المشاورات عبر الهاتف وشارك فيها عن حركة حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وعضو مكتبها السياسي حسام بدران، عن حركة الجبهة الديمقراطية نائب الأمين العام فهد سليمان وعضو المكتب السياسي لها معتصم حمادة.

وتوافق كلاهما على خطورة الرهان المسبق على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، باعتبارها صاحبة الحلول لإعادة إطلاق العملية السياسية، وأنّ العودة إلى الرباعية تُشكل خطراً على القضية والمصالح الوطنية.

وأشار الطرفان إلى أنّ البديل هو استنهاض كل أشكال المقاومة في وجه الاحتلال والعودة إلى التوافقات الوطنية بعدما أثبتت مفاوضات أكثر من ربع قرن عبثيتها في ظل اتفاق أوسلو وألياته الفاسدة.

كما تم التأكيد على ضرورة استنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية، عبر الشراكة الوطنية لتحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا، والفوز بالحرية والاستقلال والسيادة والعودة.

الجدير ذكره أنّ المشاورات تناولت الأوضاع الفلسطينية، في ظل ما شهدته من تطورات، أهمها قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واحتمالات الوضع في ظل الإدارة الأميركية الجديد، كما تداولا نتائج لقاء اسطنبول، والقاهرة بين حركتي فتح وحماس، وكيفية إخراج مسألة الانتخابات من مأزقها وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإصلاحها من النقطة التي توقفت عندها.