عقّبت وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة رام الله مساء يوم السبت، على منع حركة "حماس" إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، إنّ فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسياً واقتصادياً وبناء على ذلك، فإن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين تعامل معاملة واحدة، وتحظى بأولوية إستراتيجية لدى الحكومة الفلسطينية في أخذ حصتها الحقيقية في السوق الفلسطينية، منتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل.
وأضافت: "وفقاً لذلك فإننا نأمل من الأخوة في حماس التراجع عن قرارها الخاطئ بشأن منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية".
وتابعت: "وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة دولة فلسطين تبذل جهود كبيرة من أجل إدخال منتجات المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية في الوقت الذي يحد الاحتلال الإسرائيلي من انسياب الحركة التجارية بين شقي الوطن، إضافةً إلى جهودها في إحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية وخاصة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، وتوظيف كل الإمكانيات التي من شأنها إعادة الاعتبار للمنتج الوطني في السوق الفلسطينية".
وختمت وزارة الاقتصاد بيانها بالقول: "نجدد دعوتنا للأخوة في حركة حماس بالتراجع عن هذا القرار الخاطئ الذي لا يخدم المنتجات والصناعة الوطنية".
بدورها، نفت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول عدم استيراد الألبان ومنع دخولها للقطاع.
وقالت الوزارة في بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة، إنّها لم تصدر منعاً بهذا الخصوص، وأن أي منع يصدر عبر وكيل الوزارة.
وأوضحت الوزارة، أنه هناك اجتماع مع بعض أصحاب مصانع وموردي الألبان في قطاع غزة طالبوا خلاله بالحد من إغراق قطاع غزة بمنتجات الالبان الواردة للقطاع، مؤكدةً على أنها وعدت بدراسة الأمر، ولم تتخذ أى قرار بمنع الاستيراد.