قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إنّ الانتخابات ممر إجباري؛ لعملية مصالحة حقيقية تؤدي لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وأضاف خريشة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ الانتخابات حق للمواطن واستحقاق على السلطة"، مُعتبراً أنّ عدم وجود مجلس منتخب يفتح الباب واسعاً لتفرد السلطة التنفيذية، ولوضع تشريعات تُخالف القانون الأساسي، وتحقيق مصالح فئات محددة في المجتمع الفلسطيني.
وأكّد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكلٍ متزامن، لافتاً إلى أنّ موافقة جميع الفصائل الفلسطينية على ذلك أمر إيجابي.
وأردف: "تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض يعني انتخابات وبرلمان في الداخل والخارج أي مجلس وطني، مع التأكيد على أهمية الانتصارات التي تم تحقيقها في الأمم المتحدة".
وبيّن أنّ المجلس الوطني وحده ينتخب لجنة تنفيذية والتي بدورها تختار رئيس لها، وبالتالي يكون الرئيس لكل الشعب الفلسطيني، مُستدركاً: "ومن ثم يُنتخب مجلس مركزي وأمين عام صندوق القومي الفلسطيني، وكثير من القضايا".
وبالحديث عن أولوية الانتخابات لترتيب منظمة التحرير أم انتخابات وفقاً لاتفاقية أوسلو التي أفرزت السلطة، قال خريشة: "إنّه في ظل الاعتراف الدولي وإنهاء أوسلو؛ لابد من البحث عن صيغ آخرى للانتخابات؛ مثل انتخابات منظمة التحرير والمجلس الوطني.
واستدرك: "المجلس الوطني يستطيع انتخاب رئيس؛ وبالتالي كل القوى تنضم لمنظمة التحرير"، مُشدّداً على أهمية إعادة الاعتبار لميثاق المنظمة؛ وبالتالي الحديث عن دولة فلسطينية تحت الاحتلال.
وحذّر من إعادة استنساخ تجربة أوسلو السابقة في مجلس تشريعي وماشابه؛ مُردفاً: "من لا يُريد أوسلو لا يتمسك بالمجلس التشريعي".
وتابع: "المهم هو إجراء الانتخابات بأيّ صيغة لأنها المخرج؛ وليس المهم بالتزامن أو بالتتابع"، مُعرباً عن تفهمه لتخوف حماس من استعادة الحالة السابقة؛ وتفهم مخاوف حركة فتح باعتبارها "جس نبض للحالة الفلسطينية".
وأشار إلى أنّ القائمة المشتركة بين حركتي حماس وفتح؛ قد يكون حلاً يُنهي الأزمة الراهنة ولو مؤقتاً، مُبيّناً أنّ قائد حماس في قطاع غزّة يحيى السنوار وافق على إجراء الانتخابات بالتتابع، أيّ التشريعي ثم الرئاسة والمجلس الوطني.
وختم خريشة حديثه بالقول: "إنّ حماس تتحدث عن استمرار دواعي الانقسام وفشل المصالحة بسبب هذه النقطة"، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنّه لا يمكن أنّ تفشل حوارات ممتدة لتحقيق مصالحة داخلية.
