الجيش الاسرائيلي قام بمشروع ريادي لاستدعاء قاصرين فلسطينيين الى التحقيق

حجم الخط

هآرتس – بقلم هجار شيزاف

بعد ست سنوات على اعلان الجيش الاسرائيلي بأنه بدأ في مشروع ريادي لاستدعاء قاصرين فلسطينيين متهمين بارتكاب مخالفات، الى التحقيق، يواصل الجيش اعتقال مئات الشباب الفلسطينيين بدون اعلام مسبق، وعلى الاغلب في الليل. يبدو أن هذا المشروع تقريبا لم يتم تنفيذه والجيش حتى لا يقوم بجمع بيانات منظمة عنه. وحسب اقوال جهات مطلعة على المشروع فان معايير نجاحه أو فشله الى جانب اهدافه في كل ما يتعلق بعدد الاعتقالات، لم يتم نشرها في أي وقت.

​حسب بيانات اعطاها الجيش لـ “موكيد” للدفاع عن الفرد، في اعقاب عدة طلبات لحرية المعلومات التي قدمتها المنظمة والتي ظهرت في تقرير له تحت عنوان “تحت جنح الظلام”، فانه في السنوات الستة الاخيرة تم استدعاء 128 قاصر فلسطيني في وقت مسبق للتحقيق معهم في الشرطة، كما تقرر القيام به في اطار المشروع الريادي. ومن اجل التأكيد، في العام 2019 وحده تم اعتقال 235 قاصر فلسطيني في بيوتهم دون انذار مسبق بعد منتصف الليل.

​في العام 2018 اعلن الجيش بأن المشروع الريادي سيقلص وسيطبق على فلسطينيين في اعمار 16 – 18 سنة فقط في منطقة عصيون – بيت لحم. وفي المناطق الاخرى في الضفة، أبناء 16 – 18 لن يكونوا جزء من المشروع الريادي، رغم أن اغلبية القاصرين الذين يتم اعتقالهم في الضفة الغربية هم في هذه السن. هذا الامر واضح في البيانات من العام 2019: من بين 250 اعتقال فجائي لقاصرين فان 184 معتقل كانوا في سن 16 – 17 سنة. في الجيش شرحوا بأن معظم الحالات التي فيها يتم اعتقال قاصرين في المنطقة فان الحديث يدور عن ابناء 16 – 18 أو عن متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة، الذين لا يلبون المعايير التي تم تحديدها في المشروع الريادي.

​على مر السنين كان هناك انخفاض في عدد الاستدعاءات للتحقيق التي ارسلها الجيش الاسرائيلي مسبقا للقاصرين المشبوهين بارتكاب جرائم. في العام 2014 وهي السنة الاولى للمشروع الريادي تم استدعاء 68 قاصر للتحقيق، في حين أنه في اشهر آذار وحتى كانون أول 2019 تم استدعاء 18 قاصر – 8 منهم مثلوا للتحقيق. في عدد من الحالات قال الجيش بأن البيانات التي يقدمها حول عدد الاستدعاءات هو جزئي بسبب “اضرار حريق” (2015، ليس من الواضح ماذا كان يقصد)، أو بسبب أنه لم يستطع العثور عليها (النصف الثاني من 2016). وفيما يتعلق بالاعوام 2017 و2018 لم يتم اعطاء أي بيانات على الاطلاق.

​المشروع الريادي مشترك ايضا مع شرطة اسرائيل. ردا على طلبات موكيد للدفاع عن الفرد اجابت الشرطة بأنه “يطبق فعليا في الحالات التي تسمح بتطبيقه”، وأنه “بسبب الوضع الامني الحساس في يهودا والسامرة ففي مرات كثيرة تكون اشكالية في تطبيق المشروع”. وقد جاء من الشرطة بأنه ليس لديها متابعة أو بيانات رقمية عن الاستدعاءات، وأنه لا يوجد هناك استنتاجات خطية أو دروس في اعقاب المشروع. في الاسبوع الماضي قدمت موكيد التماس للمحكمة من اجل اصدار امر مشروط للجيش الاسرائيلي كي يبرر لماذا استدعاء القاصرين لا يتحول الى امر افتراضي، ولماذا استدعاء القاصرين للتحقيق لن يتحول الى خيار افتراضي، ولماذا لا يستخدم الاعتقال الليلي فقط في حالات استثنائية.

​حسب الجيش الاسرائيلي فان المعايير التي بحسبها اذا كان سيتم شمل القاصر في المشروع هي خطورة الجريمة المتهم بها، عمره، ماضيه الجنائي و”ضرورات تحقيق خاصة”. وحقيقة أن جميع اعتقالات القاصرين التي تمت بدون انذار مسبق في 2019 حدثت في الليل، تضع علامة استفهام على درجة التزام الجيش الاسرائيلي بالتعليمات التي صاغها المستشار القانوني في منطقة يهودا والسامرة حول الموضوع في العام 2014. وثيقة التعليمات التي تم الحصول عليها في طلب حرية المعلومات تنص على أنه “يجب أن يتم في أي تخطيط للاعتقال فحص هل هناك احتمالية لتنفيذه اثناء النهار أو أن هناك حاجة عملياتية لتنفيذه في الليل”.

​المديرة العامة لموكيد، جيسكا مونتل، قالت إنه “بعد ست سنوات على اعلان الجيش عن المشروع الريادي للاستدعاء بدل الاعتقال، من الواضح أنه تقريبا لم ينفذ. الجيش يفضل الاستمرار بالاعتقالات الليلية كاسلوب اول، وتقريبا اسلوب حصري، من اجل احضار القاصرين للتحقيق. هذه السياسة تخلق صدمة بالنسبة لعائلات كاملة، وتحطم معنويات الفتيان مع الحاق ضرر كبير بنزاهة التحقيق والاجراءات القانونية. نحن نأمل أن تضع محكمة العدل العليا حد لذلك. ويجب استنفاد جميع البدائل قبل اقتحام البيوت في الليل وجر الشباب من أسرتهم”.

​وقد جاء ردا على ذلك من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: “في السنوات الاخيرة يتورط قاصرين فلسطينيين كثيرين، احيانا في سن صغيرة جدا، في نشاطات ارهابية، ارهاب شعبي وتحريض على الارهاب. في اعقاب هذه النشاطات قتل وأصيب مواطنون اسرائيليون كثيرون. وفي الحالات التي يكون متورط فيها قاصرون لا يكون هناك أي مناص من اتخاذ خطوات لتنفيذ القانون من قبل قوات الامن، التي تستهدف الدفاع عن حياة الانسان وانفاذ القانون. خطوات انفاذ القانون هذه تشمل الاعتقال والتحقيق والتقديم للمحاكمة. الجيش الاسرائيلي يقوم بهذه الخطوات استنادا الى الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون مع الحفاظ على حقوق القاصرين”.

​وورد ايضا: “في الحالات المناسبة يتم استدعاء القاصرين للتحقيق عن طريق استدعاء مسبق للمركز. ومع ذلك، في حالات كثيرة جدا لا توجد امكانية للاكتفاء بالاستدعاء المسبق، حيث أن القاصر يكون متهم بمخالفات امنية ويجب اعتقاله بدون ابلاغ مسبق، لضرورات التحقيق. ويجب علينا التأكيد على أنه في الجيش توجد معلومات مفصلة تحدد سلسلة المصادقات من اجل اعتقال القاصرين وطريقة تنفيذ الاعتقالات وطريقة احتجاز القاصرين بعد الاعتقال الاولي. صحيح أن معظم الاعتقالات في يهودا والسامرة يتم تنفيذها في الليل، وهذا الامر ينبع من اعتبارات عملياتية وبسبب التعقيد العملي للعمل في فضاء تهديدي. الاعتقال في الليل ضروري من اجل تقليص الخطر على حياة جنود قوات الامن، وتقليص الاضرار بنسيج حياة السكان المدنيين”.