أكّد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم السبت، على أنّ المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام في توجيه المواطنين حول مخاطر الوباء كبيرة ومهمة، والمواكبة الإعلامية الإخبارية لمستجدات الحالة الوبائية، وما يصدر عن الجهات المختصة والتعرف على المعلومة الصادقة وأبرز التعليمات هي حق مكفول للمواطنين.
وأضاف معروف في تصريحات صحفية لإذاعة الأقصى رصدتها وكالة "خبر" أنّ وسائل الإعلام دورها مهم ويقع عليها واجب توعية المواطنين وتثقيفهم حول مخاطر الوباء في ظل حالة التراخي والتهاون من المواطنين، والإعلام يقدم معلومات لكيفية التعامل مع الجائحة سواء عند الإصابة أو المخالطة أو أي توجيهات أخرى.
وأشار إلى أن وسائل الاعلام مساندة للجهات المختصة في اتخاذ القرارات، ووعي المواطن صمام الأمان في مواجهة الوباء، ونعول على وسائل الإعلام بضرورة الاستمرار في التوعية فالتراخي والاستهتار سيؤدي لكوارث صحية على المجتمع، ويجب أن يبقى شعار المرحلة المتداول "استهتارك سيقتل أحبابك".
وأشاد بكل ما تقدمة وسائل الإعلام المحلية حول التعريف بمخاطر الوباء ونجتهد لإيصال المعلومة الصحيحة للرأي العام بواسطة وسائل الإعلام بكل أشكالها التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، ووجدنا حرص شديد من وسائل الإعلام للحصول على المعلومة والأخبار من مصادرها الرسمية بعيداً عن الشائعات.
وتابع: "منذ بداية الجائحة عقدنا عدة اجتماعات مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية ووضعناهم في صورة الخطة الحكومية والأدوار المنوطة بهم، ووسائل التواصل الإجتماعي تمثل تحدي كبير خاصة بموضوع الأخبار المغلوطة والشائعات".
وأردف: "حرصنا أن يكون تواصلنا مفتوح مع المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعدم الغياب عن المشهد، ووضعنا مصادر إعلامية للجهات الحكومية مثل ناطقين باسم الوزرات لإتاحة المعلومة سواء بالإيجاز اليومي أو البيانات التي تطلقها الوزارات الحكومية".
ولفت إلى أنه يوجد رصد ومتابعة لكل ما ينشر عبر وسائل الإعلام الإجتماعي لدحض أي شائعة وعدم ترك الجمهور بدون معلومة صحيحة، ويوجد متابعة للمخالفين بالتنسيق مع النيابة العامة.
وختم معروف حديثه قائلاً: "أوصلنا الإرشادات لكل المواطنين وبات الجميع يعلم مخاطر الوباء وأهمية الوعي الصحي، وللأسف فحالة الفهم والإدراك المجتمعي لم تصل إلى مستوى السلوك العام فنسبة الإلتزام بالإجراءات الوقائية تراجعت من قبل المواطنين ما جعل المؤسسات الحكومية تتخذ مزيداً من التشديد في الإجراءات".
