عقبت اللجنة الحكومية في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، على البيان الأخير الذي انتشر على وسائل الإعلام باسم أصحاب المولدات.
وقال رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية في قطاع غزًة موسى السماك خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى المحلية: "إنّ صحاب المولدات عودونا على إرباك المشهد واستباق الأحداث, وأدعوهم لسحب البيان".
وأشار إلى أن اللجنة الفنية المكلفة بتحديد سعر كيلو وات كهرباء المولدات التجارية أنهت عملها في 15 ديسمبر/ كانون أول الجاري، ومن المقرر أن يتم تقييم علمها خلال يومين، وستظهر النتائج أول الأسبوع المقبل.
وتابع: "اللجنة الفنية كانت تعمل بشكل مستمر خلال الشهر الماضي وفق منهجية واضحة ومحددة وبمهنية عالية وراعت كل الظروف والأزمات والفوارق الفصلية"، لافتاً إلى عدم وجود أيّ مؤشرات حول السعر الذي ستُحدده اللجنة.
وأضاف: "المكتب الاستشاري المكلف بالمهمة انتهى من أعماله، وهو في طور تجهيز البيانات والمقاربة حتى نصل خلال بداية الأسبوع القادم لنتائج وتحديد التسعيرة".
وفي ختام حديثه شدّد السماك، على أنّ الأسعار ستكون ملزمة للجميع، مسُتكملاً: "هذا ما تم الاتفاق عليه ووقع عليه كل الأطراف ومنهم أصحاب المولدات".
يُذكر أنّ رابطة أصحاب مولدات قطاع غزّة، أصدرت بياناً للمواطنين بشأن انتهاء أعمال اللجنة الخاصة بإقرار التسعيرة المناسبة لكهرباء المولدات، حيث أنّها طالبت بإقرار تسعيرة الجديدة بدلاً من تسعيرة 2.5 للكيلو الواحد.
