أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، على دعم الهيئة لحقوق أسرى قطاع غزّة في الحصول على مستحقاتهم المالية، داعياً إلى تسوية وضعهم وصرف مخصصاتهم.

وقال أبو بكر في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "نضم صوتنا للأسرى المحررين في قطاع غزّة الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية، ويجب تسوية وضعهم وصرف مخصصات لهم؛ خاصةً أسرى غزّة المحررين والموجودين داخل الأسر مثل زملائهم في الضفة الغربية".

وبالحديث عن رسالة العتاب التي بعثها أسرى حركة فتح في سجن نفحة للقيادة بشأن خصومات أسرى غزّة، بيّن أنّ الهيئة بعثت رسائل لوزارة المالية ورئاسة الوزراء والرئاسة الفلسطينية بضرورة حل هذه القضية بشكلٍ عاجل.

وأضاف: "هذه القضية قائمة منذ ثلاث سنوات، وكان من الأجدر حلّ هذا الملف قبل فترة من الزمن".

وأعلن عشرات الأسرى المحررين في غزّة، أمس الإثنين، إضراباً عن الطعام لمدة يوم واحد للمطالبة بمستحقاتهم المالية المخصومة.

ويتلقى حوالي 7500 أسير في الضفة وغزة، رواتب من السلطة الفلسطينية، بينهم 1200 أسير من غزّة موظفين على بند السلطة في الأجهزة الأمنية ووظائف مدنية.

كما يتلقى أسرى غزّة رواتب بنسبة 75% ويتلقون 50% من المستحقات؛ لكنهم تفاجئوا بالأمس، بخصومات كبيرة على مستحقاتهم وصلت إلى 25%.

وختم أبو بكر حديثه بالقول: "إنّ نشاط أسرى غزّة يوم أمس، وإضرابهم ليوم واحد عن الطعام، عبارة عن رسالة للقيادة وللمسؤولين؛ كي ينتبهوا لمطالبهم العادلة".