اتَّهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتخاذل والتخلي عن مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، إزاء الصمت تجاه جرائم المستوطنين المتطرفين واعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الخارجية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وتطبيق القانون الدولي، في حال أراد الحفاظ على ما تبقى من مصداقيته فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتنفيذ المبادئ الأممية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بالحالة في فلسطين المحتلة.
وأدانت الوزارة الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة المحتلة، وترهيبهم للمواطنين الفلسطينيين، وتهديد لحياتهم، من خلال رشق مركباتهم بالحجارة، ونصب الكمائن لهم، والاعتداءات الممنهجة على المقدسات المسيحية والإسلامية، وتخريب الممتلكات والمحاصيل الزراعية.
وأكدت على أنن الاعتداءات الاستيطانية الحالية، تأخذ طابعا منظما ومدروسا، بإشراف من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة او ما تسمى بـ "شبيبة التلال ومجموعات "تدفيع الثمن"، التي تحميها قوات الاحتلال عند تنفيذها الاعتداءات على أبناء شعبنا، محذرة من انفجار الأوضاع نتيجة ذلك، وانعكاسها على فرص تحقيق السلام، على أساس مبدأ حل الدولتين.
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات المستوطنين، معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في ارض دولة فلسطين، وتعبير عن عمق انتشار الايديولوجية اليمينية المتطرفة لديها، وتحكمها بمفاصل صنع القرار فيها في ذات الوقت.
