أكّدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، على أنّ وسم الإدارة الأمريكية لبضائع المستوطنات على أنّها صُنعت في "إسرائيل"، قرصنة للموارد والمنتجات الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ وسم الإدارة الأمريكية، لبضائع المستوطنات على أنّها صُنعت في "إسرائيل"، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تُجرم الاستيطان والتعامل معه".
وتابعت: "الخطوة الأمريكية، تُعد شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان، عبر ممارسة تزوير لمنشأ منتجات المستوطنات غير الشرعية المقامة على ارض دولة فلسطين المحتلة".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة ترمب بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات.
يُذكر أنّ المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أصدرت في فبراير الماضي، قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا للقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان، قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات "الإسرائيلية" التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
