أعلنت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية في قطاع غزّة، اليوم الأحد، عن تسعيرة بيع الكهرباء البديلة للمواطنين، بواقع 3.3 لكل كيلو واط للمستهلك، وتخفيض الحد الأدنى إلى 40 شيقل شهرياً

وقالت اللجنة في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنّها بدأت في منتصف نوفمبر الماضي العمل على تسجيل البيانات الميدانية اللازمة لإعداد الدراسة"، لافتةً إلى أنّ نتيجتها بيّنت أنّ المشكلة الرئيسة تتمثل بانخفاض الأحمال على المولدات دون المستوى المقبول، وارتفاع الفاقد الفني في الشبكات.

وأوضحت أنّ الدراسة اتفقت تماماً مع الدراسات السابقة التي أجرتها الجهات الحكومية في المنهجية والنتائج باستثناء المعطيات الميدانية الخاصة بأحمال المولدات والفاقد الفني للشبكات، حيث تم تقديرها سابقاً افتراضياً بحسب الواقع المثالي للعمل.

وأشارت إلى أنّ تكلفة الإنتاج في المشاريع القائمة بلغت بحد أدنى 2.8 شيقل الكيلو/واط ساعة، وتشمل تكاليف التشغيل والصيانة وإدارة المشروع والوقود، لكنّ مع وجود فاقد فني كبير لا يقل عن 22٪؜ من الطاقة المنتجة لاعتبارات فنية وهندسية وظروف الحصار.

وأكّدت على ضرورة تطوير المشاريع القائمة، من حيث المولدات والشبكات وتحسين الفاقد الفني ليصل إلى 10٪؜ فقط، إضافةً إلى تحسين واقع الشبكات والمولدات المستخدمة ومراقبة الأحمال، بحيث لا تنخفض نسبة تحميل المولدات عن 35٪؜ والعمل على زيادتها فوق 50٪؜.

وحدّدت اللجنة جملة توصيات بناءً على نتائج دراسة المكتب الاستشاري، وهي:

أولاً: تعديل تعرفة كيلو/واط ساعة الكهرباء في النظام الخاص بترخيص المولدات لتكون التعرفة المقرة 3.3 شيقل بحدها الأعلى، مع بقاء هامش المنافسة مفتوح فيما دون ذلك، على ألا يتجاوز الحد الأدنى 12.5 كيلو/واط شهرياً، وألا تزيد قيمته عن 40 شيقل.

ثانياً: اعتماد التحاسب فقط بالكيلو/واط ساعة وليس بالأمبير.

ثالثاً: يتم تطبيق هذه التعرفة بأثر رجعي من 2020/10/1م وعلى فاتورة شهري 10و11 ويتم تسوية المبالغ التي جرى تحصيلها من المشتركين كدفعة.

رابعاً: نُؤكّد حرصنا منذ بداية العمل في هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وكسر محاولات الاحتكار وضمان شروط الأمن والسلامة، وتوفير الكهرباء البديلة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح المناسبة من جهة أخرى.

خامساً: هذه التعرفة تم تقييمها من واقع البيانات العملية والظروف الفنية الميدانية الحالية للمشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، مثل: عدم توفر مولدات جديدة للعمل، والمخاطر الميدانية، علما أن التعرفة ستخضع للتقييم الدوري والمراجعة وفق التحسينات الفنية وأسعار الوقود، لضمان تحقيق العدالة للمواطن ولأصحاب المشاريع.

سادساً: نُحمل الاحتلال والأطراف المشاركة في حصار غزة مسئولية إبقاء أزمة الكهرباء وافشال كافة المساعي لإنهائها على مدى السنوات الماضية.