كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، أن محامي رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدموا اليوم طلبًا إضافيًا لإلغاء لائحة اتهامٍ ضده.

وأشارت إلى أن الطلب جاء بعد مزاعم من قبلهم أنه لم يتم الحصول عل موافقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال لفتح التحقيقات ضد نتنياهو.

وأوضح المحاميون في طلبهم، أن البند 17 من قانون أساس الحكومة، يقر أنه لا يمكن فتح تحقيق جنائي يرتبط برئيس حكومة خلال فترة منصبه الا بعد الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة، بما معناه ان التحقيق مع رئيس الحكومة فتح بصورة مخالفة للقانون. 

يذكر أنه قبل حوالي شهر، قدم محامو نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في القدس طلبًا لإلغاء لوائح الاتهام ضده، بادعاء أن سلطات تطبيق القانون :"لم يحققوا بمخالفة- إنما اختلقوا مخالفة".