أقام النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن ولاية تكساس، لوي غومرت، ومشرعون جمهوريون آخرون، دعوى قضائية ضد نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مايك بنس، في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أفضت إلى فوز جو بايدن.

وتسلط الدعوى الضوء، على دور بنس في اجتماع الكونغرس المرتقب يوم 6 يناير، لفرز أصوات كبار الناخبين في الولايات، وتثبيت فوز بايدن على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وتطلب الدعوى من قاضٍ فدرالي في ولاية تكساس، إلغاء القانون باعتباره غير دستوري، ومنح بنس السلطة في اجتماع 6 يناير، لإلغاء هزيمة ترامب في ولايات كان لها دور حاسم خلال الانتخابات التي أجريت يوم الثالث من نوفمبر.

وتستند الدعوى القضائية إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في أريزونا وجورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، على الرغم من فوز بايدن في كل تلك الولايات بهامش مريح.

من جانبهم، توقع خبراء قانونيون فشل الدعوى، وقالت المحامية، والمرشحة الديمقراطية السابقة للكونغرس الأمريكي، جيسيكا إلريتش: "إنّ القضية تبدو محاولة أخيرة بعيدة المنال، من أنصار ترامب لقلب نتائج الانتخابات".

وتابعت إلريتش خلال حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "أنّ القضية تدعو إلى تفسير غير مسبوق للدستور، ولكن فيما يتجاوز الأمور الإجرائية، فإنّ الوقائع الخاصة بالمطالبات خاطئة ويمكن دحضها بسهولة".

وأكّدت على أنّ نائب الرئيس دوره محدود خلال جلسة الكونغرس في 6 يناير، إذ أنّ جميع الولايات قد تحققت مسبقا من أصواتها الانتخابية وأقرتها، مُستبعدةً أنّ تنظر المحكمة في القضية.