في هذه الأيام، عاد الإسرائيليون والفلسطينيون إلى ذلك الشيء نفسه ثانية. فخلال الأسابيع القليلة الأخيرة، قُتل 10 إسرائيليين على الأقل وأكثر من 50 فلسطينياً وجُرح العشرات في سلسلة من عمليات إطلاق النار، وأعمال الشغب، وعمليات الطعن. وأصبح الكثيرون يتساءلون عما إذا كان ذلك يشكل بداية "الانتفاضة الثالثة".
بينما نشاهد الجولة الحالية من الصراع وهي تتكشف، ربما يكون من المفيد النظر إلى فعالية العنف في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ليس في اللحظة المحمومة نفسها، وإنما في بعض من السياق والمنظور. وعندما نفعل ذلك، تظهر أمامنا العديد من الحقائق السياسية الخاطئة وبالغة الإزعاج.
والخلاصة هنا واضحة: لقد كان العنف مصاحباً دائماً للأوضاع في الأرض المقدسة على مدى أكثر من ستة عقود. وقد حافظ هذا العنف على الوضع الراهن وعمل على تغييره على حد سواء. إنه لا يمكن أن يكون أداة فعالة لتحقيق التطلعات الفلسطينية، ولا لضمان أمن إسرائيل. لكنه من الممكن أن يكون، مع ذلك، أداة تعمل كواقع افتراضي موضوعياً بالنسبة للجانبين. فالإسرائيليون يستخدمون العنف للدفاع عن أنفسهم ومن أجل السيطرة على الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، يستخدم الفلسطينيون العنف كسلاح لتذكير إسرائيل بأنهم ما يزالون يطالبون بدولة. وفيما يلي جملة النقاط التي ينبغي على الجميع -صناع السياسات، والصحفيين، والإسرائيليين، والفلسطينيين، والمراقبين الفضوليين على حد سواء- أن يبقوها ماثلة في الأذهان بينما نشاهد ما يتكشف الآن في القدس وإسرائيل والضفة الغربية:
- لا شيء يتغير من دون ألم: يتخذ القادة السياسيون القرارات العظيمة حقاً والتي تنطوي على مخاطرة، فقط عندما تجبرهم الظروف على فعل ذلك. وهو السبب في أن الأزمات -بما فيها الحرب والثورة- هي التي وضعت الأسس لكل انفراج تحقق في عملية السلام العربية-الإسرائيلية.
دعونا ننظر في السجل فحسب. لولا حرب العام 1973، وعبور مصر الناجح لقناة السويس، وتأثير الحرب الصادم على إسرائيل، لما كانت هناك اتفاقيات فك الارتباط، ولا كان أنور السادات سيزور القدس، ولا كامب ديفيد، ولا التوصل إلى معاهدة سلام مصرية-إسرائيلية. ولولا غزو صدام حسين للكويت في العام 1990، وحملة جورج بوش الأب الناجحة لإخراجه، لما كانت هناك فرصة لعقد مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991. ولولا قيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي بدأت في العام 1987 واستمرت نحو ست سنوات، لما كان رابين قد بدأ بالاعتراف بأنه لا يمكن كسر الفلسطينيين بالقوة العسكرية، وبأنهم لا يمكن أن يقبلوا الأردن كوطن بديل.
إنك إذا أردت صناعة العجة في المشهد العربي الإسرائيلي، فإن عليك أن تكسر البيض. ولا يضمن ذلك في حد ذاته الحصول على نتائج بطبيعة الحال. ومن المأساوي أن يقول المرء في تعليقه على الوضع إن العنف أو الحرب مطلوبان من أجل خلق أي فرصة لإحداث انفراج دبلوماسي. لكن ذلك صحيح إلى حد كبير وبلا استثناء. إن العنف والحرب يمكنهما أن يصنعا حساً بالطوارئ والاستعجال، وأن يدفعا القادة إلى التركيز على اتخاذ إجراء، وكذلك لمنح الوسطاء الخارجيين فرصاً للدبلوماسية. وعلى سبيل المثال، نتجت عن الأزمة الحالية زيارة من الأمين العام للأمم المتحدة، ورحلة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى المنطقة، واقتراح فرنسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر مراقبين دوليين في الحرم الشريف/جبل الهيكل في المدينة المقدسة.
- لكن الألم يجب أن يكون مصحوباً باحتمالات الكسب: ربما تكون الصدمة ضرورية لتحويل الأزمة إلى فرصة، لكنها ليست كافية. وفي الحقيقة، لو كان الألم هو كل ما يحتاج إليه الأمر، لكنا قد حصلنا على سلام عربي-إسرائيلي منذ عقود طويلة. لكن عوامل التثبيط ينبغي أن تقترن أيضاً بالحوافز.
فلنتأمل الأمثلة الآتية التي أنتج فيها الألم مكاسب حقيقية أيضاً: في العام 1979، استعاد السادات شبه جزيرة سيناء، وحصل أيضاً على علاقة مربحة جديدة مع الولايات المتحدة. وحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن على سلام منفصل مع مصر؛ وبإعادته سيناء، احتفظ بالسيطرة على ما اعتبره جائزة أكبر -الضفة الغربية. وفي مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، حصلت إسرائيل على مؤتمر سلام دولي رمزي، ليست لديه أي سلطة. وصنع ذلك المؤتمر سحابة دخان لإخفاء المفاوضات متعددة الأطراف مع سورية والأردن والفلسطينيين. وبسبب قلقه من إخفاق الاتحاد السوفياتي، بدأ حافظ الأسد، رئيس سورية في ذلك الوقت، في استكشاف إمكانية إقامة علاقة جديدة مع الولايات المتحدة وتحصيل التزام بوضع قوات أميركية في مرتفعات الجولان. وحصل الأردن على بطاقة خروج من الحصار من واشنطن بعد أن كان قد دعم صدام حسين. والفلسطينيون، مدعومين بمنظمة التحرير الفلسطينية، حصلوا على اعتراف في الساحة الدولية، ووجدوا بالتالي طريقة لإدخال منظمة التحرير الفلسطينية في العملية الرسمية. وفي اتفاقيات أوسلو، مهما كانت معيبة، حصل ياسر عرفات على اعتراف شخصي ومنظماتي بأنه هو ومنظمة التحرير الفلسطينية يشكلان الشريك الشرعي والوحيد لإسرائيل والولايات المتحدة. وفي المقابل، حصل الإسرائيليون على عملية انتقالية تدريجية بلا فرض أي قيود على البناء الاستيطاني، ولا التزام بإقامة دولة فلسطينية.
لم تكن أي من هذه الصفقات متسمة بالكمال. وبعضها كان معيباً في جوهره، وكان قبولها صعباً على الأطراف. لكنها كلها اعتُبرت مقدمات جيدة بما يكفي لإنتاج الخلاصات الضرورية. وبوضوح أكثر، سمحت المكاسب للقادة والجماهير على حد سواء باستيعاب ثمن الألم الذي تم دفعه.
للأسف، كان شأن العنف في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمة نفق الأقصى في العام 1996، والانتفاضة الثانية بين الأعوام 2000 و2005، والحروب الثلاثة بين إسرائيل وحماس في غزة، هو أن يعرض الألم فقط من دون تقديم أي استراتيجية أو فرصة حقيقية للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين والوسطاء الأميركيين. ومن المرجح أن يكون هذا هو واقع الحال خلال هذه الأزمة الأخيرة أيضاً. وإذا كانت إسرائيل تؤكد أنها ستحتفظ بالوضع الراهن، على سبيل المثال، فإن حل مشكلة الحرم الشريف/ جبل الهيكل، هو الذي ربما يهدئ الوضع لبعض الوقت. وبالمثل، ربما تشتري هدنة أخرى بين إسرائيل وحماس بعض السلام والهدوء. لكن الحصيلة النهائية تظل قاتمة: سوف يتطلب إنهاء الصراع حلاً للقضايا الكبيرة، بما فيها القدس والحدود. وتبدو هذه شؤوناً بعيدة المنال، ويعني ذلك أنه ليس هناك أفق حقيقي لتحقيق مكاسب.
- قوة القوي مقابل قوة الضعيف: عندما يأتي الأمر إلى استخدام العنف، فإن الطرف الأضعف، الفلسطينيين، يعاني أكثر ما يكون عندما يتعلق الأمر بالوفيات والإصابات وتدمير سبل العيش. وتظل إحصائيات الخسائر من الطرفين غير متكافئة بطبيعتها إلى حد كبير بسبب قوة إسرائيل وقدرتها، وتطور أسلحتها، وإمكاناتها الدفاعية، والدعم الأميركي؛ والأحدث: الحصول على دعم بعض الدول العربية مثل مصر. وليس القصد من أي من هذا التقليل من شأن صدمة ومعاناة الإسرائيليين كنتيجة للعنف الفلسطيني.
إن الإسرائيليين يعانون أيضاً. وتمارس إسرائيل قوة القوي. ويمكنها أن تفرض الإغلاق على الضفة الغربية وأحياء القدس الشرقية، وأن تنشئ المستوطنات، وتصادر الأراضي، وتقيد حركة الفلسطينيين كل الوقت، بينما تستطيع الإبقاء على بيئة للحياة الطبيعية في دولة عاملة إلى حد كبير. لكن الفلسطينيين يمارسون قوة الضعيف -وهي قوة مرعبة وهائلة تستند إلى حد كبير- ليس إلى ما يمتلكونه، وإنما إلى ما يفتقرون إليه.
الحركة الوطنية الفلسطينية الآن منقسمة ومختلة وظيفياً. وهي تبدو أشبه بسفينة نوح: ثمة دستوران، وجهازان أمنيان، ومجموعتان من الرعاة والداعمين، بل وحتى رؤيتان منفصلتان حول أين وما هي فلسطين حقاً. ويفتقر الرئيس الفلسطيني عباس إلى السيطرة، ناهيك عن احتكار استخدام العنف في المجتمع الفلسطيني. ويعني هذا أن الفلسطينيين يمكن أن يشيدوا بعمليات حماس العسكرية الإرهابية ضد إسرائيل وأن يفتخروا بها كما فعلوا خلال المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحماس في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، وبوصفهم الطرف الأضعف في المفاوضات، ولكونهم تحت الاحتلال وبلا حقوق ولا حريات، فإن الفلسطينيين يمكن أن يشاركوا في -وأن يؤيدوا- الهجمات الانتحارية الإرهابية وتمجيد الشهداء. ويعمل الغضب والإذلال واليأس والعجز على إدامة المقاومة الشعبية الفلسطينية. وتصنع هذه الظروف قصة مظلمة تبرر العنف منخفض التقنية، مثل عمليات الطعن والهجمات بالمركبات، والتي ينظر إليها الفلسطينيون كأشكال مشروعة من المقاومة، بينما يعتبرها الإسرائيليون إرهاباً صرفاً. وبهذه الطريقة، تكون لدى الفلسطينيين القدرة على حرمان إسرائيل من الأمن وإرباك إيقاع الحياة واليومية والطبيعية التي ينبغي أن تحميها أي حكومة إسرائيلية وتديمها.
في السنوات الأخيرة، ربما عمل هذا النوع من العنف على إضعاف القضية الفلسطينية. لم يحدث منذ الانتفاضة الأولى في العام 1987 أن أفضى العنف المستدام إلى انفراجات دبلوماسية. بل إنه يجعل الأمور أسوأ في واقع الأمر. ويعرف القادة الفلسطينيون مثل عباس ذلك. وقد عملت التداعيات المريرة والضرر الذي لحق بالفلسطينيين في الانتفاضة التالية على منع قيام ثالثة حتى الآن. لكن الفلسطينيين الذين يحملون السكاكين في شوارع القدس الآن كانوا على مقاعد المدرسة الابتدائية خلال تلك الأيام المظلمة، وربما لم يتمكنوا من استيعاب التأثير الكامل للإرهاب الانتحاري أو إعادة احتلال إسرائيل للضفة الغربية. وقد وجد استطلاع ظهرت نتائجه في حزيران (يونيو) أن 61 % من الفلسطينيين في القدس يدعمون الصراع المسلح. والفكرة أنه إذا كان الفلسطينيون لا يستطيعون أن يعيشوا حياة طبيعية، فإنهم سيحاولون ضمان أن لا يفعل الإسرائيليون ذلك أيضاً. وهذه من الرسائل الكامنة في طينات الانفجار الحالي للعنف الذي يمارسه الشباب الفلسطينيون في القدس.
- القرب يضمن وضعاً راهناً غير مستقر: باقتباس ملاحظة مارك توين، فإن القرب ينجب الأطفال والازدراء. ويجعل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني -من حيث الدور الذي يلعبه العنف فيه- هذا الصراع متمايزاً عن الصراع العربي-الإسرائيلي من المستوى القائم بين الدول. لقد كانت مصر وإسرائيل مفصولتين بحدود دولية ومئات الكيلومترات من صحراء سيناء. وكانت إسرائيل وسورية مفصولتين بمرتفعات الجولان التي تخضع لمراقبة الأمم المتحدة. ومنذ الحرب العربية الإسرائيلية التقليدية الأخيرة في العام 1973، توقف الصراع بين الدول. وبدلاً من ذلك، خاضت إسرائيل ثلاث حروب غير متكافئة مع حزب الله، وثلاث حروب أخرى مع حماس، وتعاملت مع انتفاضتين فلسطينيتين، ومع العنف اليومي والمواجهة المستمرة بين قوة الاحتلال وبين الناس الرازحين تحت الاحتلال.
إن الحياة الإسرائيلية والفلسطينية متشابكة معاً بطريقة يتعذر فصمها -وليس كأنداء أو أصدقاء. لكن هناك في أماكن مثل القدس، اتصال وتفاعل يوميان. واليوم، وحتى وسط موجة العنف الحالي، يعمل الآلاف من فلسطينيي الضفة الغربية، بشكل قانوني أو غير قانوني، في المستوطنات الإسرائيلية أو في داخل إسرائيل. وبقدر ما قد يبدو ذلك غريباً، فإن 52 % من الفلسطينيين في القدس سيفضلون مواطنة إسرائيلية بحقوق متساوية على المواطنة في دولة فلسطينية، وفقاً لاستطلاع ظهر في تموز (يوليو).
بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، يضمن القرب أن لا يندلع العنف من وقت لآخر فقط، وإنما أن يكون رفيقاً دائماً. عندما تكون هناك عملية سلام، يكون هناك عنف وإرهاب. وعندما لا تكون هناك مثل هذه العملية، يكون هناك عنف وإرهاب أيضاً. وفي الحقيقة، جاءت بعض من أسوأ هجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين بعد اتفاقيات أوسلو. كما أن أسوأ عمل من إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين -مجزرة باروخ غولدستاين في العام 1994 للفلسطينيين وهم يصلون في الحرم الإبراهيمي في الخليل- جاء خلال الفترة نفسها. ولعل الحقيقة المرة عن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هي أنه لا يمكن أن يكون هناك وضع راهن مريح، بسبب القرب. ولا تستطيع أي جدران، ولا حواجز فصل، ولا اتفاقيات إطلاق نار، أو ترتيبات وضع راهن، أن تتغلب على ذلك.
- الوضع الراهن المستدام وغير المستدام: مع ذلك، هناك واقع أكثر إيلاماً ينبغي تأمله أيضاً، عندما يأتي الأمر إلى الحرب والسلام في المشهد الإسرائيلي-الفلسطيني. إن كون الوضع الراهن دائم التغير لا يعني أنه يتغير إلى الأفضل، ناهيك عن غياب أي اتجاه لأي شيء يشبه حل دولتين أو الحل الشامل. إن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين يتأطر بحقيقتين كامنتين: أولاً، ليس هناك حل عسكري (أي هزيمة أحد الطرفين نهائياً على يد الطرف الآخر). وثانياً، وعلى عكس الحالات الاستعمارية التقليدية حيث تم طرد القوة المحتلة وإخراجها بمستوى غير مقبول من العنف والألم (كما يمكن القول عن حالة الوجود الفرنسي في الجزائر)، فإن الإسرائيليين لن يذهبوا إلى أي مكان. إنهم يعتبرون أنفسهم مسبقاً في (الوطن). ولا يمكن لأي قدر من العنف أو الإرهاب أو الضغط الخارجي أن يجبر أياً من الطرفين على الاستسلام والخضوع لشروط لا يقبلها. ولن تنتج الديموغرافيا وحدها دولة فلسطينية، على الرغم من التحديات والتهديدات التي يشكلها على إسرائيل العدد المتزايد للسكان الفلسطينيين تحت سيطرتها. كما أن هذا التهديد لم ينتج بعد تغييراً أساسياً في نهج الحكومة الإسرائيلية تجاه المشكلة الفلسطينية.
الحقيقة الوحشية هي أن كلف إدامة هذا الوضع الراهن غير السعيد ما تزال، حتى الآن، أقل تهديداً لكلا الطرفين مما هو مطلوب لتغييره. ولا يبدو أي من الرئيس عباس أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو راغباً، أو قادراً أو مستعداً لاتخاذ القرارات المطلوبة لإنتاج دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. وحتى لو استطاع الإسرائيليون والفلسطينيون إخماد هذه الجولة الأخيرة من العنف -وربما يفعلون- فإنه لا يبدو أن هناك شيئاً من الإرادة ولا المهارة المطلوبتين لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة للتحرك قدماً نحو حل الصراع الأوسع نطاقاً.
في المستقبل المنظور، سوف يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون الآن في المساحة الضيقة القائمة بين حل دولتين، والذين (ما يزال) أهم كثيراً من إمكانية التخلي عنه، وبين حل دولة واحدة، الذي يبقى صعباً جداً على التطبيق. وبينما يفعلون -بما ينطوي عليه ذلك من المأسوية- فإن العنف أكثر من الدبلوماسية هو الذي يرجح أن يكون الرفيق المألوف تماماً.

*نائب رئيس المبادرات الجديدة، ومفكر بارز في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين. وهو مؤلف كتاب: "نهاية العظمَة: لماذا لا تستطيع أميركا أن تمتلك (أو أنها لا تريد) رئيساً عظيماً آخر".

*نشر هذا الموضوع  23/10/2015 تحت عنوان:
 5 Inconvenient Truths About Israeli-Palestinian Violence