قدمت عدداً من المنظمات الحقوقية، اليوم الاحد، التماساً للمحكمة العليا "الإسرائيلية"، ضد قرار وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" أمير أوحانا، وذلك لعدم تطعيم الأسرى بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

ودعت المنظمات في الالتماس إلى إصدار قرار يُلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى، خاصة من هم فوق سن 60 عاما، مُطالباً بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأســـرى.

وقامت المنظمات بإرفاق وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء "الإسرائيلية"، التي أكّدت أنّه "ينبغي التعامل مع الأسرى على أنّه سكان في الأسر، وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا، بسبب أمراض مزمنة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".

يُذكر أنّ قدمت الالتماس خمس منظمات حقوقية وهي: جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وعدالة، والمركز للدفاع عن الفرد، وحاخامات لحقوق الإنسان.

من جهتها، قالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان عنات ليطفين: "إنّ المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أنّ تُلقى على خبراء في هذا المجال".

وأشارت إلى أنّ تأخير التطعيم لحتى الآن يعكس بوضوح  القرارات السيئة بالمس بصحة الأسرى تحدث يوميا وموضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبدا، مُضيفةً: "ينبغي العمل فورا من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معنية".

والجدير ذكره، أنّ هذه الخطوة تأتي بعدما رفض أوحانا، في نهاية الأسبوع الماضي، توجها من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا.