بحث وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في القاهرة، اليوم الإثنين، سبل مواصلة التنسيق والتشاور من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.

وناقش الوزراء، خلال اجتماعهم، اتصالاتهم الأخيرة مع وزيريّ الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ونظيره الإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف. وأُحيط الوزراء علمًا بالرسالة التي وجهها الوزير المالكي إلى مضيف الاجتماع الوزير سامح شكري.

ورحّب الوزراء بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعوا كلا الطرفين، إلى تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، ورحّبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الثنائية السابقة.

وأكّد الوزراء في بيان مشترك عقب انتهاء اجتماعهم، على التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.

وقال البيان: "إنّ تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة"، مؤكّدًا على التزام بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب "إسرائيل" آمنة ومعترف بها.

وشدّد على دور الولايات المتحدة في هذا السياق، معبّرًا عن الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وطالب الأطراف بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية.

واعتبر أنّ بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية، انتهاكًا للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين، مشدّدًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكّد على أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

وحثّ الأطراف، بما فيهم اللجنة الرباعية الدولية وشركاؤها المُحتملون، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية لإطلاق ورعاية مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط.

ورحّب بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، وباستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة، متعهّدًا بدعم جهود مصر في هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.

وعبّر عن تقدير الوزراء البالغ لدور الأونروا الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وناشدوا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثّم مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.

ولفت إلى أهمية متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيًا إلى الاستئناف الفوري للمحادثات فضلًا عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي مصداقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين.