طالبت نقابة المحامين، رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار بالتنحي عن رئاسة المجلس، وتجميد كافة القرارات الحديثة بشأن السلطة القضائية.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات خلال مؤتمر صحفي برام الله: "نُطالب الرئيس محمود عباس بالاستعانة بخبراء غير الذين أعدوا القوانين الخاصة بالسلطة القضائية لغايات التوقيع عليها".

وأضاف: "سيكتشف الرئيس أنّ ما ورد في هذه القرارات لا يُلبي ما كان يحلم به بأنّ تعم العدالة، وهذه التعديلات لا تؤدي الحاجة المرجوة منها"، لافتاً إلى أنّ نقابة المحامين لا تعترف بشرعية القوانين التي صدرت، لأنّها مخالفة للقانون الأساسي. 

كما وجّه رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، قال فيها: "كنت في يوم من الأيام تقود مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وكنت تطالب الجهات الرسمية باحترام قرارات مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين، واليوم هذه المؤسسات تطالب بإلغاء هذه القرارات وعرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة".

وأردف: "طالب الولاية لا يولى، ونطالبك بالتنحي فوراً"، داعياً الرئيس عباس إلى العودة لقانون السلطة القضائية قبل تعديله كي يتولى من يتم تنسيبهم من قبل المجلس الطبيعي.

ونوّه إلى أنّ هذه القوانين تم وضعها بتفرد ودون مناقشة مؤسسات المجتمع المدني أو نقابة المحامين، مُوضحاً أنّ بعض القوانين جرى تعديلها وأخرى أُنشأت بتفرد بين شخصين أو ثلاثة.

كما دعا عبيدات الفصائل المقرر اجتماعها في القاهرة، إلى وضع هذه القرارات على جدول أعمالهم، مُشدّداً على ضرورة تذليل العقبات من أمام عودة الحياة الديمقراطية إلى مسارها السليم.

يُذكر أنّ نقابة المحامين النظاميين أعلنت مساء الأحد الماضي، عن مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكّل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020، ووصفته بمجلس "غير شرعي"، داعية الرئيس محمود عباس إلى التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و40 و41 لسنة 2020 لمّا تضمنته من "انتهاكات لكافة المثل والقيم".