أكّد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على أنّ مشاركة الحزب من عدمها في الانتخابات التشريعية المقبلة، ستُحدد في ضوء الحوارات التي ستجري في القاهرة؛ من أجل تحصين المرسوم الرئاسي سياسيًا وقانونيًا، بالإضافة لتحقيق الغرض من الانتخابات باعتبارها معركة مع الاحتلال، وأنّ لا تُشكل مدخلاً لإعادة إنتاج العملية الانتقالية وعملية المفاوضات، مُشيرًا إلى أنّ خيار عدم المشاركة قد يكون موجوداً لدى عدد من فصائل اليسار.

تحصين المراسيم الانتخابية سياسيًا وقانونيًا

وقال العوض في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ الانتخابات حق ديمقراطي مسلوب منذ 12 عامًا"، مُضيفاً: "بهذه الرؤية ذاهبون في الحوار الذي سيتم في القاهرة من أجل تحصين المراسيم الرئاسية والتعديلات التي أُجريت على قانون الانتخابات سياسيًا وقانونيًا، بما يضمن تكامل المرجعيات القانونية متمثلة بالقانون الأساسي ووثيقة الاستقلال، ويضمن أن نكون أمام قانون انتخابات عصري".

وبالحديث عن إمكانية مشاركة قوى اليسار في قائمة موحدة بالانتخابات التشريعية المقبلة، قال العوض: "إنّه تم طرح عدة خيارات، وفي ضوء ما يتحقق في الجانبين السياسي والقانوني الذي تحدثنا عنه، يتم بحث شكل المشاركة، وحزب الشعب ستُحدد هيئاته المركزية ملف المشاركة وشكلها".

الانفتاح على كل الخيارات

وأضاف: "نُفضل تشكيل كتلة شعبية تكون قوى اليسار في جوهرها، بحيث تضم قطاعات واسعة من المرأة والشباب وكافة الفئات المتضررة من سنوات الانقسام"، مُردفاً: "الحزب سيكون منفحتاً على كل الاقتراحات التي سيجري بحثها في القاهرة أو في هذه الاثناء بين مختلف القوى والتجمعات الفلسطينية".

وفي السياق ذاته، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، عن عقد اجتماع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، يمم غدٍ الأربعاء، من أجل بحث ملف الانتخابات.

وأوضح رأفت، أنّ الاجتماع سيُناقش خيارات مشاركة الفصائل الفلسطينية في الانتخابات المقبلة المقررة في مايو 2021م، لافتاً إلى أنّ أحد الخيارات المطروحة هو تشكيل قائمة موحدة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لخوض الانتخابات التشريعية، كونها ستكون وفق النظام النسبي الكامل.

ونوّه إلى أنّه سيتم التباحث في الخطوات التي ستتلو الانتخابات وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية من كافة القوى التي ستفوز في الانتخابات، من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية على أرضية تضمن مشاركة جميع ألوان الطيف الفلسطيني.

وأكّد على أنّ الاجتماع سيتناول آليات العمل من كل فصائل منظمة التحرير، من أجل "ضمان المشاركة الواسعة للفلسطينيين في الانتخابات في سائر محافظات الوطن، خاصةً في القدس الشرقية المحتلة بالتصويت وبالترشح كما جرى في السابق".

التفاف على الديمقراطية

أما عن موقف الحزب من القائمة المشتركة بين فتح وحماس، قال العوض: "إنّ قانون الانتخابات يسمح لأيّ قائمتين بالتحالف، لكنّ في حالتنا الفلسطينية تُعد التفافاً على العملية الديمقراطية وعلى 15 عاماً من الانقسام".

وختم العوض حديثه، بالقول: "لا نمنع تحالف أيّ فصيل مع الآخر؛ لكنّه يتنافى مع الأصول الديمقراطية التي تقوم على المنافسة في الرؤى والأشخاص والأفكار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".