كشف وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، اليوم السبت، آخر المستجدّات حول قضية رفع الحد الأدني لأجور العمال والموظفين.

قال أبو جيش، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: "إنّ الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ 1450 شيكل، تم إقراره عام 2012، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف".

وأضاف أنّ الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة كورونا، من الوزارة، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، عن الأجور في فلسطين، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.

وتابع: "بعد حوارات طويلة، تم الاتفاق مع الأطراق الثلاثة السابقة، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا"، لافتًا إلى أنّ المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية، إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا الرقم.

وأكّد على أنّ الجهة المخولة بالقرار هي لجنة الأجور، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق تم بين ممثلي الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي، والاتحادات العمالية، والحكومة كممثل لوزارة العمل.

وذكر أنّه "سيتم الدعوة الأسبوع المقبل، إلى لجنة الأجور والمشكلة من الأطراف الثلاثة السابقة، لإقرار هذا المبلغ، وآلياته، ومحدداته، ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، لاعتماده، والمصادقة عليه".

وفيما يخصّ موعد استئناف القرار، أعلن الوزير أبو جيش، أنه سيبدأ العمل فيه، بدءًا من العام المقبل 2022، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية بفعل جائحة كورونا.

وبيّن أنّ هذا القرار بالتحديد يخص العامل غير الماهر، سواء في المصانع، أو الورش، والروضات وغيرها من الأماكن، لافتًا إلى أن العامل الماهر، يجب أن يكون بالتأكيد الأجر الأعلى، وبحسب عمله.

وأشار إلى أنّ نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور السابق 1450 شيكل، كان في عام 2019، إلى 89%، مضيفًا أن وزارة العمل تكفلت بوضع آلية محددة حسب القانون، من خلال الإدارة العامة للتفتيش، لتطبيق وتنفيذ القرار الجديد.

وفي ختام حديثه، حذّر من أنّه سيتم تحويل أصحاب العمل من كافة القطاعات (خاص، حكومي)، غير الملتزمين بقرار الحد الأدنى للأجور، إلى المحاكم، وأخذ الإجراءات اللازمة، والضرورية بحقهم حسب القانون، بدءًا من العام المقبل.