أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، على أن إثيوبيا تُصِر على موقفها إزاء ملف سد النهضة، واصفاً تصرّفاتها بـ"التعنُّت والأحادية" وذلك عقب شروع الأخيرة في ملئ السد بقرار أحادي من دون اتفاق.

وقال شكري: "إنَّ إبرام اتفاق يُراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكنّ إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية، وتتعنت في هذا الملف".

وأشار شكري، خلال حديثه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنَّ بلاده لن تقبل الانجراف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر، أو فرض سياسة الأمر الواقع.

وتابع : "نعمل في كل المجالات والاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه، ونتعاون مع الجميع"، مُنوّهاً إلى أنّ مصر تسعى للتفاوض من أجل الوصول لاتفاق عادل يحمي حقوق مصر والسودان. 

وبيّن شكري أنّ مصر وقّعت على مسودة الوسيط الأميركي، في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، مُشدّداً على عدم قبول المساس بحقوق مصر المائية.

وكان الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا المنعقد في 10 يناير الجاري، قد أخفق في تحقيق أيّ تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

فيما تخشى مصر، من أنّ يتسبب السد الذي كلف بناؤه مليارات الدولارات في الإضرار بحصصها من مياه النيل، التي تحصل من خلالها على أكثر من 90% من احتياجاتها المائية. أما  السودان باعتباره الطرف الثالث في الأزمة، فأكّد على أنَّ جميع الخيارات مفتوحة.