قال ممثل المكسيك في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "إنّ هدفنا واضح وهو التوصل لحل شامل ونهائي للصراع على أساس مبدأ الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية قابلة للحياة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والمفاوضات:.

وأضاف: "إنّ استئناف عملية السلام مسؤولية تقع على فلسطين و"إسرائيل" والمجتمع الدولي ييسر هذه العملية لضمان سلام عادل وشامل في المنطقة، ويهم المكسيك المبادرات الهادفة للتوصل لحل تفاوضي إما من خلال تفعيل اللجنة الرباعية أو من خلال عقد مؤتمر دولي بإشراف الرباعية كما اقترحته فلسطين".

وتابع: "إنّ أي مبادرة تهدف لتحقيق السلام مرحب بها، وفي ظل الظروف الحالية يتعين على الأطراف الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تعيق عملية السلام".

وطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، لافتًا إلى أنّ الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويشكل عائقًا للتوصل لحل مستدام.

وأدان في كلمته، توسيع الاحتلال الإسرائيلي لمستوطناته، مطالبًا بالكف الفوري عن إنشاء هذه المستوطنات، وتدمير المباني الفلسطيني لتحسين الأوضاع في الميدان.

وفيما يخصّ الانتخابات الفلسطينية، رحب بالتقدّم في الحوار (الفلسطيني- الفلسطيني) وإجراء انتخابات فلسطينية، مؤكّدًا على أنّ دعم المجتمع الدولي ضروري لإنجاح هذه الانتخابات.

ودعا إلى حماية حقوق الإنسان ونصرتها وعدم التعدي عليها من الاحتلال، لافتًا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر أنّ الجائحة سلّطت الضوء على ضرورة عودة التعاون وتعزيزه على الصعيد المالي، وكذا تيسير تنقل الأفراد بشكل آمن، وكذا المواد الطبية والسلع واللقاحات.

وأشاد بعمل الأونروا التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وثلاثة أقاليم أخرى، بقوله: "سندعم الأونروا لتواصل أعمالها لصالح السكان الفلسطينيين، وأن المكسيك عازمة على دعم التوصل لحل سلمي للخلافات، وتواكب كل الجهود الرامية للتوصل لحل دائم للسلام في المنطقة على أساس احترام سيادة القانون".

بدوره، أكّد وزير الشؤون الخارجية والدفاع الايرلندي سايمون كوفني، على أنّ بلاده تولي اهتمامًا للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية بشكل سلمي استنادًا إلى حل الدولتين، لافتًا إلى ضرورة احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وقال كوفني في كلمته أمام مجلس الأمن: "إنّ بلاده تتطلع قدما للعمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمجتمع الدولي في إطار مجلس الأمن"، مستذكرًا الخطاب الأخير للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي قال فيه: "إنّ الصراع في الشرق الأوسط مختلف عن باقي الصراعات التي يشهدها العالم من حيث المعاني والدلالات".

وأضاف: "نحن ملتزمون بحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة للدولتين، وندعم التفاوض الثنائي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ولفت إلى أنّ التقدم في حل هذه القضية ورغم صعوبته؛ إلا أنّه يحتاج إلى الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة بين الطرفين، مؤكّدًا على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدور هام في دعم حل الصراع الذي طال أمده، إضافة إلى انخراط الأطراف والشركاء الدولييين على تحديد طرق مثلى لاستئناف العلاقات بين الجانبين.

وثمّن كوفني، الجهود التي تبذلها مجموعة من الدول ومن بينها مصر والأردن وفرنسا وألمانيا لتوفير زخم جديد للقضية الفلسطينية، داعيًا الإدارة الأمريكية الجديدة واللجنة الرباعية للانخراط من جديد في عملية التسوية.

وتابع: "إنّ ايرلندا تتطلع للاستماع إلى مقترح الرئيس محمود عباس لحل الصراع من خلال مجلس الأمن الدولي، وهذه المبادرة يمكن أن تضاف إلى كافة الجهود التي تبذل لإحياء عملية السلام".

وفي سياقٍ آخر، رحّب بالمرسوم الرئاسي الذي صدر قبل أيام لعقد اننتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، مشددًا على أن بلاده مستعدة لدعم هذه الخطوة الأساسية نحو توحيد الصف الفلسطيني وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية.

وجدد تأكيده على موقف بلاده الرافض للاستيطان باعتباره غير قانوني حسب القانون الدولي، مشيرًا إلى أن القرارات الإسرائيلية بتوسيع المتسوطنات وبناء المزيد من الوحدات يزيد من حالة القلق على الصعيد الدولي.

وطالب بوقف  كافة المشاريع الاستطيانية في كافة المناطق باعتبارها تقوض الثقة بين الطرفين التي هي في أدنى مستوياتها حاليًا.

وعبّر عن قلقه من أعمال الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تسفر عن تشريد العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في الوقت الراهن الذي يشهد تفشياً لجائحة كورونا.

وأردف بقوله: "حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية، فإن العام 2020 شهد مستويات أعلى من عمليات الهدم الإسرائيلية، ونحن في إطار التزامنا بالقوانين الدولية سنستمر برفض أية إجراءات أحادية الجانب".

وشدّد كوفني على أن بلاده ستواصل دعم وكالة "اونروا"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تمويل الوكالة نظرًا لما تقدمه من خدمات أساسية وإنسانية في المنطقة.

وفي ختام كلمته، أعرب عن قلق بلاده من أوضاع اللاجئين في قطاع غزة حيث أن 80 % يعتمدون على المساعدات التي تقدمها "الأونروا".