أسفرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تركيا أمس الأحد، عن حصول حزب العدالة والتنمية على 59 مقعدا برلمانيا جديدا، ليرفع عدد مقاعده في البرلمان من 258 إلى 317، وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية.

وبحسب هذه النتائج انتزع "العدالة والتنمية" 18 من مقاعده الجديدة من حزب الشعوب الديمقراطي (غالبية أعضائه من الأكراد)، و37 مقعداً من حزب الحركة القومية، و4 مقاعد من حزب الشعب الجمهوري.

وتمكن حزب العدالة والتنمية من رفع نسبة الأصوات التي حصل عليها بمقدار 8.61%، لترتفع تلك النسبة من 40.87% في انتخابات 7 يونيو/ حزيران الماضي، إلى 49.48% في انتخابات الأمس.

وفقد حزب الحركة القومية نصف مقاعده في البرلمان في انتخابات الأمس، لينخفض عدد مقاعده من 80 إلى 40، وذهب 37 من المقاعد التي فقدها إلى حزب العدالة والتنمية، حيث انخفضت نسبة الأصوات التي حصل عليها من 16.29% في انتخابات يونيو/ حزيران إلى 11.90% في انتخابات الأمس.

الحزب الثاني الذي خسر أصواتا في انتخابات الأمس، هو حزب الشعوب الديمقراطي، الذي فقد 21 مقعدا لينخفض عدد مقاعده من 80 إلى 59 مقعدا، وذهب 18 من المقاعد التي فقدها إلى "العدالة والتنمية"، وانخفضت نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب من 13.12% في انتخابات يونيو/ حزيران الماضي، إلى 10.75% في انتخابات الأمس.

وتمكن حزب العدالة والتنمية من زيادة أصواته في 48 من ولايات تركيا الـ 81، وشهدت إسطنبول أكبر زيادة في التصويت للعدالة والتنمية، حيث فاز فيها بـ 7 مقاعد جديدة، ليرتفع عدد نوابه عن الولاية من 39 إلى 46 نائبا.

ولم يتمكن "العدالة والتنمية" من الفوز بأي مقعد في ثلاث ولايات تركية فقط هي هكاري وشرناق وتونجَلي، شرقي وجنوب شرقي تركيا، في حين تمكن الحزب من الفوز بمقعد واحد عن كل من ولايتي "أغري" و"إغدير"، لم يتمكن من الفوز بأي مقعد عنهما في انتخابات 7 يونيو/ حزيران.

وبلغ مجموع المقاعد الجديدة التي فاز بها "العدالة والتنمية" في منطقة شرق الأناضول سبع مقاعد، كما فاز بسبع مقاعد جديدة في منطقة جنوب شرق الأناضول.

ورفع حزب الشعب الجمهوري نسبة الأصوات التي حصل عليها من 24.95% في انتخابات يونيو/ حزيران الماضي، إلى 25.32% في انتخابات الأمس، ليصبح مرة أخرى الحزب الثاني في البرلمان التركي.

وزادت عدد مقاعد الحزب في البرلمان من 132 مقعدا إلى 134 مقعدا، ففي حين خسر 4 مقاعد لصالح "العدالة والتنمية"، انتزع 3 مقاعد من "الحركة القومية"، ومثلها من "الشعوب الديمقراطي".