نفى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، فتحي القرعاوي، أنّ تكون حملة الاعتقالات من جانب الاحتلال "الإسرائيلي" لنواب سابقين في الحركة، بسبب الانتخابات التشريعية المقبلة، مُستدركًا: "لكنها تصب في هذا الاتجاه".

وقال القرعاوي في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأحد: "إنّ حملة الاعتقالات لم تتوقف لحظة، سواءً ضد نواب سابقين أو شخصيات اعتبارية أو أيّ فلسطيني؛ وذلك في سياق الضغط والملاحقة المتواصلة ضد أبناء شعبنا وليس ضد المشاركة في الانتخابات".

وكانت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي" قد استدعت في يوم 24 كانون الثاني "يناير" الماضي، القيادي في حركة حماس عمر البرغوثي، البالغ من العمر 67 عاماً، من قرية كوبر شمال رام الله، وحذرته من خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة، حسب تصريحات له.

وبالحديث عن مشاركة حركة حماس في الانتخابات المرتقبة، قال القرعاوي: "إنّه لا يوجد قرار رسمي بالمشاركة في الانتخابات، سواء من حركة حماس أو أيّ جهة أخرى"، مُردفاً: "الواقع الفلسطيني واقع صعب؛ حتى يتم بلورة الأمور بلورة نهائية سيتم الإعلان عن ذلك بشكل واضح".

وتابع: "لا شك أنّ حوارات القاهرة سبيل وطريق لحل أيّ إشكالات قادمة"، مُستدركاً: "لكّن في اعتقادي لا بد من إجراء حوارات أخرى على مستوى الساحة الداخلية الفلسطينية لتفادي أيّ خلافات".

وأردف: "الواقع الراهن لا يحتمل خلافات أو انقسامات إضافية، ويجب أنّ يسير الجميع باتجاه توحيد الصف الفلسطيني بعد الانقسام المرير الذي مّرت به الساحة الفلسطينية".

وفي رده على سؤال حول تأييده للقائمة المشتركة مع حركة فتح، قال القرعاوي: "أنا كنائب مع تشكيل قائمة موحدة للشعب الفلسطيني يتم فيها التوافق بين كل الأطراف، وبذلك نُوفر الوقت والمصاريف على شعبنا".

وفازت حركة حماس في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت عام 2006، وحصلت على 76 مقعدًا من أصل 132 في المجلس التشريعي الفلسطيني ، فيما فازت فتح بـ 43 مقعدًا.

وفي أعقاب ذلك، بدأت "إسرائيل" في اعتقال قادة ووزراء وممثلي حماس في الضفة الغربية، مُستهدفةً 62 شخصاً من بينهم ستة وزراء و20 عضواً في المجلس التشريعي.

ويعتقل الاحتلال "الإسرائيلي" حالياً 10 أعضاء من المجلس التشريعي، بمن فيهم القيادي البارز في حماس حسن يوسف، الذي حصل على 37 ألف صوت، وهي أعلى نسبة من أيّ مرشح انتخابي في مدينة رام الله ، مقر مؤسسات السلطة الفلسطينية الرئيسية.