نددت إسرائيل بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بـ"تعليم" المنتجات الإسرائيلية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والتأشير عليهأ.

واتهمت إسرائيل حسب راديو جيش الاحتلال أصحاب القرار "بتقديم أكبر جائزة وهدية للذين يقفون وراء العنف الفلسطيني، وبتشجيع الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، ومباركة التمييز ضدها".

من جهته أكد مسؤول أوروبي رفيع أن قرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات سيتم في الأيام القليلة القادمة، وهذا ما أكده مسؤولون إسرائيليون أيضا لصحيفة هآرتس العبرية. وتبنى البرلمان الأوروبي مطلع أيلول/سبتمبر الماضي قرارا غير ملزم حول عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال القرار إن البرلمان يشجع المفوضية الأوروبية على القيام بمبادرة لاستكمال توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

ودعت 15 من دول الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل الماضي إلى تطبيق كل التشريعات المتعلقة بوضع ملصقات تشير إلى السلع المنتجة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ 1967 في خطوة اعتبرتها الدولة العبرية "تمييزية". وردا على ذلك قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي بوضع ملصقات تدل على المنتجات القادمة من المستوطنات اليهودية يذكر "بحقبة كان يتم تصنيف المنتجات اليهودية خلالها". وقال مكتب نتنياهو في بيان "لدينا ذاكرة التاريخ ونذكر ما حدث عندما قامت أوروبا بتصنيف منتجات اليهود". وأضاف انه اجراء "غير عادل ولا يدفع السلام قدما".

وفي غضون ذلك، كشفت اذاعة جيش الاحتلال أيضا أن بلدية القدس الإسرائيلية قامت بالتغاضي عن قرارات لجنة التخطيط اللوائية التي أمرت بتعليق جميع أعمال البناء في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية، وأنها ماضية في المصادقة على بناء المزيد من وحدات البناء في الوقت المناسب. ووافقت إسرائيل في أيار/مايو الماضي على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية. وكانت خطط البناء في مستوطنة رمات شلومو التي تقطنها أغلبية من اليهود المتدينين سببت في السابق أزمة دبلوماسية مع واشنطن على خلفية اعلانها للمرة الأولى في 2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن للقدس ولقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين آنذاك لإحياء محادثات السلام الفلسطينية-الاسرائيلية.

وجاء هذا الكشف الجديد في الوقت الذي فيه قررت الحكومة الإسرائيلية تشريع نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في أربع مستوطنات في الضفة الغربية بأثر رجعي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة. وأوضح موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية انه تم الاعتراف قانونيا بـ337 وحدة في مستوطنة ياكير و187 وحدة في مستوطنة ايتامار و94 في مستوطنة شيلو شمال الضفة الغربية بينما تم تشريع 97 وحدة استيطانية في سانسانا جنوب الضفة الغربية.

 ويأتي القرار في وقت يزداد فيه التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء وافقت عليها أو شرعتها الحكومة الإسرائيلية أو لا. ويعتبر الاستيطان عائقا رئيسيا أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وساهم في زيادة الاحباط في صفوف الفلسطينيين.

ومن جهتها، أكدت حاغيت اوفران من حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن هذه الوحدات "ليست مشاريع بناء جديدة بل وحدات سكنية مبنية في المستوطنات التي تعترف بها إسرائيل في مناطق لم تستفد حتى الآن من التخطيط المدني". وبحسب اوفران فإنه "مع أن الاعلان ليس له التأثير نفسه كالإعلان عن وحدات جديدة إلا أنه بادرة دون شك من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه المستوطنين".