قال صلاح أبو حصيرة رئيس هيئة المطاعم السياحية بغزة، إن هناك جلسة " حاسمة" ستعقد ظهر اليوم الثلاثاء، مع المجلس التشريعي لحل أزمة إغلاق مطاعم الشاورما في القطاع بعد التسعيرة الجديدة التي حددتها وزارة الاقتصاد.

وأضاف أبو حصيرة في حديث لإحدى الوكالات المحلية، صباح اليوم : " بقاء إغلاق المطاعم مقرون بعدول الوزارة أو إلغائها قرارها الجديد".

وكانت جميع مطاعم الشاورما في القطاع قد أغلقت أبوابها، مساء الاثنين، حتى إشعار آخر، امتثالًا لقرار الهيئة والتي اجتمعت مساء الاثنين لبحث الرد على القرار، الأمر الذي أثار غضب المواطنين الغزّيين، والذين اعتبروا أنّ اغلاق المطاعم يُدلل على طمع وجشع أصحاب المطاعم.

وبين أنهم أتخذوا إجراءات قبل قرار الإغلاق، منها تقديم كتاب رسمي لوزارة الاقتصاد بالعدول أو إلغاء قرارها، ثم تقدموا بكتاب أخر لوزارة السياحة وأخيرا لجئوا إلى التوصل إلى اتفاق على جلسة مع المجلس التشريعي.

وأكد أبو حصيرة أن هذا الإغلاق لا يأتي لإشعال الفتن، كما يسوق له بعض الأيادي السوداء، قائلا: " هناك مخاطر كبيرة في حال بقاء إغلاق المطاعم، ستطول أصحاب المطاعم ومئات الموظفين فيها، مما يزيد من رقعة البطالة في غزة".

وكانت وزارة الاقتصاد قالت إنها تعتزم تنفيذ قرارها الخاص بتحديد تسعيرة فرشوحة الشاورما (150 جرام لحم) بـ8 شواكل وكيلو جرام الشاورما بـ50 شيكلًا، على أن يتم تنفيذ القرار مع بداية شهر نوفمبر الجاري.

وقالت في قرار إداري حمل رقم 99، إنه جاء بعد الإطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وعلى قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لـ 2000، وعلى القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن قم التدليس والغش التجاري.