أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية القضائية للمحكمة على كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس ودولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة التي تبسط سيادتها على هذه الأراضي.

وقال أبو يوسف في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت: "إنّ القيادة تدرس مدى أهمية هذه المحكمة لعملية محاكمة الاحتلال على الجرائم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني؛ خاصةً أنّ المحكمة لديها العديد من الملفات التي تم إحالتها إلى دولة فلسطين وتحديدًا من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وأشخاص تعرضوا لجرائم، حيث تأخذ المحكمة بعين الاعتبار كل تلك القضايا".

وبيّن أنّه جرى إحالة أربع ملفات للمحكمة الجنائية، وهي: "الملف الاستيطاني الاستعماري الذي يُعد جريمة حرب ضد شعبنا، وملف العدوان والجرائم التي ارتكبها الاحتلالبحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحديدًا عام 2014، والعدد الكبير من الشهداء والجرحى وتدمير البنى التحتية والمؤسسات".

وتابع: "كذلك الإعدامات الميدانية التي تجري من جيش الاحتلال ومستوطنيه بقتل أبناء شعبنا بدمٍ بارد، وهو ما يُشاهده العالم على شاشات التلفزة؛ الأمر الذي يشكل مضاعفة للجرائم ضد شعبنا، وملف الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال واختطافهم ووضعهم في معسكرات وهو ما يُشكل جريمة حرب".

وأردف: "قرار المحكمة يصب في الاتجاه الصحيح ونًثمن ذلك ونحتاج إلى تسريع كل الآليات ذات العلاقة؛ لفتح تحقيق قضائي وجنائي للمسؤولين الأمنين والعسكريين الإسرائيليين الذين مارسوا جرائم حرب ضد أبناء شعبنا".

ومساء أمس الجمعة، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا، يقضي بأنّ المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يُمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا، بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزّة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

والأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال "الإسرائيلي"، وهو ما أكّدت عليه المدعية العامة بنسودا، بأنّ "للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وختم أبو يوسف حديثه، بالقول: "نحن نثق بعدالة المحكمة والقانون الدولي الذي لابّد أنّ يضع حدًا لكل هذه الممارسات العدوانية والإجرامية لجيش الاحتلال ومستوطنيه".