أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزّة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمتابعة كافة التطورات السياسية والميدانية والتعامل معها.

وقالت الفصائل في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنّ الانتخابات هي استحقاق وطني وهي المدخل المتاح لترتيب بيتنا السياسي الفلسطيني، ولا تُستكمل إلا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني".

وأكّدت على ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية، داعيةً إلى إإلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة.

وأضاف البيان: "نُؤكّد حرصنا الشديد على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة المبنية على أساس الشراكة الحقيقية بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء".

وتابع: "ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وهذا يستوجب ضرورة إعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية من خلال بناء استراتيجية وطنية شاملة تحفظ حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأدوات على رأسها الكفاح المسلح، من خلال الاستفادة من جهود الجميع حتى تحقيق التحرير الشامل والعودة".

كما شدّدت على ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني فلسطيني يُحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية، ويُؤكّد على إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة التكامل والشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أنّ إنجاز الانتخابات يستوجب تهيئة الأجواء المناسبة وإطلاق الحريات العامة في الضفة وغزة، وإنصاف غزة وإعطائها حقوقها، ورفع العقوبات الظالمة عنها، وحل مشكلة الموظفين من حكومتي رام الله وغزة، وإعادة رواتب الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم

واعتبرت أنّ الإصرار على إجراء الانتخابات دون تهيئة الأجواء سيكون له مردوداً سلبياً على أبناء شعبنا مما سيحول دون إقبالهم على العملية الانتخابية، وهذا يستوجب إيجاد ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية وضمان اجراء الانتخابات في القدس واحترام نتائجها.

واستدرك البيان: "نتوجه بالشكر الجزيل للفصائل التي أصرت على حضور فصائل المقاومة في أي حوار وطني وما زالت على ذلك، والطرف الذي يصر على استمرار سياسة الإقصاء والتفرد هو المسؤول وعليه تحمل تبعات ذلك".

وفي منتصف يناير "كانون الثاني" الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مرسومًا رئاسيًّا، حدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة، خلال هذا العام.

وجاء في المرسوم، أنّ الانتخابات التشريعيّة "البرلمانية" ستُعقد بـ 22 مايو"أيار" المقبل، ورئاسة السلطة بـ 31 يوليو "تمّوز"، والمجلس الوطني "برلمان منظمة التحرير الفلسطينية" في31 أغسطس "آب".

وجرت آخر انتخابات تشريعيّة في عام 2006، وأسفرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية على حركة "فتح"، في حين جرت آخر انتخابات للرئاسة عام 2005، وتمخّض عنها فوز الرئيس الحالي محمود عبّاس.

ومنذ يونيو "حزيران" 2007، تشهد الساحة الفلسطينية، انقسامًا حادًا بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدّة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.