وقَّع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، على قرار بمصادرة بضائع بزعم أنه تم تحويلها من خلال شركات تجارية عبر نشطاء تابعين لحركة حماس في تركيا إلى الضفة الغربية، بقيمة 121 ألف دولار.

وحسب ما أورده مكتب غانتس، اليوم الإثنين، ادعى أن تلك الأموال كانت ستصل لنشطاء من حركة حماس في نابلس، عبر شركتين من تركيا.

كما زعم أن تحقيقات أجراها جهاز الأمن العام "الشاباك"، بالتعاون مع وحدة "مكافحة الإرهاب" للشؤون الاقتصادية في وزارة جيش الاحتلال، كشف عن طريق محاولات نقل تلك الأموال عبر نشطاء حماس في تركيا، وتحديدًا الناشط في الحركة عبدالله فقهاء المقيم في تركيا.

وأشار إلى أنه تم ضبط حاويات في ميناء أسدود تحتوي على البضائع، وتم السيطرة عليها ومنع تحويلها.

وتعقيبًا على ذلك قال غانتس: "سنستمر في ضرب الإرهاب، والسعي وراء البنية التحتية التنظيمية في كل مكان، أرحب بالأنشطة المستمرة والمتكاملة لمقر مكافحة الإرهاب الاقتصادي، ما تم منع إدخاله من بضائع لتحويل أموال هي بمثابة وقود لتلك المنظمات الإرهابية"- على حد زعمه-.