المطور يتحدّث عن الوضع البيئي في فلسطين خلال جائحة كورونا

جميل المطور.jpg
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

دعا رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، اليوم الثلاثاء، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى العمل على إعداد دراسة لتأثير الجائحة على الوضع الصحي والبيئي وتعزيز التكامل بين القطاعين لمواجهة الجائحة أو أيّة مستجدات في المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة عبر تقنية زوم، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة - وزير البيئة وتغير المناخ في النرويج، سيفيننج روتفانت، والمدير التنفيذي لبرنامج يونيب، انجرا اندرسون، وعدد من ممثلي الدول.

وطالب المطور، بإعادة النظر في الموارد المالية وتوزيعها بشكل يساعد بعض الدول على تنفيذ مبادرات بيئية مباشرة في بلدانها كبديل عن ورشات العمل وبرامج بناء القدرات واللقاءات والمؤتمرات الوجاهية المعتادة، وذلك من أجل تخفيف الضغوط لدى تلك البلدان، خاصة في استمرار مشهد فايروس كوفيد 19 على المستوى العالمي بكل آثاره من إغلاق وإجراءات مشددة.

وأكّد على أهمية زيادة التكاتف والتعاضد لمواجهة الكارثة وإعطاء الفرصة لجميع الدول للحصول على اللقاحات المعتمدة وتعزيز الأنشطة والبحوث، والاستفادة من تجربة هذه الجائحة في الاستعداد لمواجهة أية كوارث تحدث، داعيًا الدول لتقديم المساعدة إلى الدول النامية وعلى رأسها الدول التي تعاني من النزاعات والصراعات لتمكينها من القيام بدورها في حماية بيئتها ومجتمعها.

وذكر أنّ جائحة كورونا ضربت دولة فلسطين التي تمر بأوقات عصيبة جدًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التدمير الممنهج للبيئة الفلسطينية، والتي يتمثل بعضها في استمرار البناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، وإقامة المناطق العسكرية المغلقة، وهدم البيوت والمزارع وقلع الأشجار وتجريف الأراضي، والسيطرة على الموارد الطبيعية والأرض ومنع الحركة.

وقال: "منذ بداية الجائحة قامت دولة فلسطين بعمل برامج توعية مرئية ومكتوبة للتخفيف من حدة الوباء وآليات التعامل معه والتصدي له وتم توزيعها على الإذاعات ومحطات التلفزة المحلية، بالإضافة إلى اعتماد وتهيئة مراكز للحجر الصحي في المدن الرئيسية لاستقبال المصابين، وكذلك تم تجهيز مركز فحص وحجر صحي في مدينة أريحا لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى دولة فلسطين عبر المعابر الحدودية".

وأضاف أنّه تم التركيز على آليات التعامل مع النفايات الطبية الناتجة عن هذه المراكز وجمعها ونقلها والتخلص منها بطرق آمنة بيئيًا تتوافق مع متطلبات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وتم تقييم حالة المحارق الطبية وأجهزة الأوتوكليف (أجهزة التعقيم) في كل محافظة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لجمع ونقل والتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن الجائحة، وإعداد دليل إجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن الجائحة وتوزيعه على الشركاء وخاصة البلديات والمجالس القروية حيث أن الكثير منها يحتوي على حجر منزلي لمصابي كورونا.

ولفت إلى أنّ دولة فلسطين استطاعت التصدي للجائحة منذ اليوم الأول على الرغم من الظروف الصعبة بفضل الإجراءات والتوجيهات الحكيمة لسيادة رئيس دولة فلسطين، ورئيس الحكومة، والإعلان عن حالة الطوارئ في فلسطين حال اكتشاف وجود أولى الحالات المصابة بكورنا في بدايات شهر آذار 2020، والإعلان عن الإغلاق الكامل للأراضي الفلسطينية للتصدي ومنع تفشي هذا الوباء وتضمنت السياسة الحكومية  منظومة من الإجراءات والتدابير الخاصة بالسلامة والصحة العامة تتعلق بكافة القطاعات انسجامًا مع معايير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية الخاصة بجائحة كورونا.

ونوّه إلى أنّه تم تشديد وتعزيز الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية خلال الإغلاق، وخاصة تلك التي ينتج عنها مياه عادمة غير معالجة أو نفايات صلبة أو تساهم في انتاج منتجات التعقيم والكمامات، وتعزيز الرقابة والتفتيش على المحميات والتنوع الحيوي للحد من ظاهرة الصيد في ظل الإغلاق التام وانشغال الأجهزة التنفيذية المدنية والأمنية بتعزيز إجراءات التصدي لكورونا.

وأوضح أنّ اجتماع اليونيا يهدف إلى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلا ان الطبيعة في دولة فلسطين تعاني من الاعتداءات الإسرائيلية، وفي ظل الإغلاق ومنع الحركة واستغلال المستوطنون الإسرائيليون الظروف لتكثيف من اعتداءاتهم على البيئة والطبيعة من خلال قطع وحرق الاشجار وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، وتصريف المياه العادمة في الأراضي الفلسطينية والذي أدى الى تعقيد المشهد في مكافحة كورونا وفي ظل عدم السيطرة على المعابر بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أنّ فلسطين عملت من أجل ضمان الاستدامة والتفكير في تقليل الأثر البيئي للجائحة والاستعداد لمرحلة التعافي من خلال قيامها بمراجعة الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، ومن ضمنها استراتيجية البيئة عبر القطاعية للفترة 2021-2023، والبدء بتحديث الخطة الشاملة لإدارة النفايات الطبية.