أصدرت وزارة الخارجية السعودية، مساء يوم الجمعة، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على ما جاء في التقرير الذي صدر عن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت الوزارة في بيانها: "إن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
وتابعت: "على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله".
وأكدت على أنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.
كما وشددت الوزارة على أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن، أصدرت مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر 2018.
وأفاد التقرير، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 وأمر بذلك على الأرجح، موضحًا أن بن سلمان رأى خاشقجي يمثل تهديدا للمملكة ودعم العنف بشكل كبير إلى لزم الأمر لإسكاته.
وأشار إلى أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.
وقامت الوثيقة التي رفع عنها السرية، بإدراج 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.
وبدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، عن فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديًا، لضلوعهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنشطة مختلفة ضد المعارضين
وأكد في تصريح صحفي، على أن واشنطن لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين، وفي السياق ذاته لا تزال مهتمة بعلاقتها مع السعودية.