دعا القيادي البارز في حركة حماس بالضفة الغربية، وزير شؤون الأسرى سابقًا، وصفي قبها، إلى توفير شبكة أمان للنائب المنتخب، من خلال مرسوم رئاسي يُحصن المرشحين والفائزين في الانتخابات لاحقاً، ليكون صوته حاضرًا تحت قبة البرلمان سواء كان بالإنابة أو من خلال تعبير كتلته عن رأيه؛ وذلك في ظل الملاحقات واستدعاءات الاحتلال "الإسرائيلي" للراغبين بالترشح؛ الأمر الذي لا يؤثر على العملية الديمقراطية واجتماعات المجلس التشريعي ومناقشتها لقضايا الشعب الفلسطيني.

ضمان عدم تدخل الاحتلال في الانتخابات

وكشف قبها، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، أنّ استدعاءات الاحتلال "الإسرائيلي" طالت عدد كبير من كوادر وقيادات وشخصيات إسلامية والأسرى المحررين في الخليل؛ مُوضحًا أنّ الرسالة كانت واضحة لهم بـ"عدم الاقتراب من العملية الانتخابية، والمشاركة بالتصويت فقط".

وقال: "إنّ الشيخ نايف الرجوب عندما أبلغ الاحتلال؛ برغبته بالنزول بقائمة باسم عائلة الرجوب مع أخيه جبريل الرجوب، كان رد الاحتلال بالمنع حتى في القائمة العشائرية"؛ مُتسائلاً: "من أين نأتي بمرشحين من المريخ؟!".

وبالحديث عن كيفية إدارة حركة حماس للعملية الانتخابية من ترشيح ودعاية انتخابية في ظل معيقات الاحتلال، أوضح قبها، أنّ الظروف معقدة جدًا؛ الأمر الذي يتطلب من المسؤولين الوقوف عند مسؤولياتهم واجتراح آليات للحيلولة دون تدخل الاحتلال.

وأضاف: "كان الأجدر بالمجتمعين في القاهرة مطالبة (روسيا وتركيا وقطر والأردن ومصر) بالضغط على الاحتلال لمنع تدخله في العملية الانتخابية".

واستدرك: "على ما يبدو أنّ هناك تدخل ومحاولة للتأثير أو إبراز النتائج مُسبقًا من خلال الملاحقة والتهديد والوعيد؛ الأمر الذي يمس بجوهر العملية الانتخابية".

مرسوم الحريات

أما عن موقفه من مرسوم الحريات العامة الذي أصدره الرئيس، رأى قبها، أنّ الحريات العامة مكتوبة في القانون الأساسي المعدل عام 2005، وكافة أشكال حرية الرأي والتعبير تطرق لها وكفلها القانون الأساسي وأكّد ما ورد في مرسوم الرئيس.

وتابع: "لذلك كنا نتمنى أنّ نرى تنفيذ بنود القانون الأساسي الفلسطيني؛ الأمر الذي ليس موجودًا في المراسيم ولابد من ملاحقة ومحاسبة السلطات التنفيذية التي لم تبسط الحريات ولم تنفذ بنود القانون الأساسي الذي كفل الحريات".

وأردف:  أيضًا المرسوم لم ينفذ حتى الآن، ولا زلنا ننتظر تنفيذه على أرض الواقع كحقيقية ملموسة"، مُوضحاً أنّه حتى الآن لم يتم التعاطي معه جديًا ولا زالت الساحة الفلسطينية تفتقر إلى الحريات العامة وحرية التعبير، وفق تعبيره.

واستطرد: "الأمر الذي يحكم على الجميع مراجعة مواقفهم بالفعل من أجل بسط الحريات وتوفير الأجواء والمناخات المناسبة والملائمة لعملية ديمقراطية حرة ونزيهة".

قانون الجرائم الإلكترونية

وبشأن تداعيات إنكار حركتي " فتح وحماس" وجود معتقلين سياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على العملية الانتخابية، قال قبها: "إنّه قد يكون هناك التفاف على ما يُسمى الاعتقال السياسي، على سبيل المثال عندما يُحاسب الإنسان على موقفة في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يتم اعتباره مس وتشهير في الشخصيات والمقامات".

واعتبر أنّ قانون الجرائم الإلكترونية بمثابة اعتقال سياسي؛ لأنّه مس بالحريات العامة، إضافةً إلى أنّ حجب المواقع الإلكترونية عن المواطن عبارة عن مساس بالحريات، وأيضاً بعض القضايا مثل الخروج عن الشرعية وتبيض الأموال؛ مُردفاً: "من يعمل في التنظيم من المؤكد أنّه سيتعامل بالأموال".

وفي رده على سؤال حول إمكانية وصول العملية الانتخابية إلى محطتها الأولى في ظل المعيقات سابقة الذكر، قال قبها: "شككت في وقتٍ سابق بإمكانية الوصول للمحطة الأولى للانتخابات؛ لأنّ الساحة الفلسطينية غير مُهيأة من خلال الحريات العامة والظروف غير مناسبة".

وأضاف: "أيضاً الإستقطابات الحادة داخل فتح؛ حقيقية تشي بنوع من الخطر وعدم وحدة الصف؛ الأمر الذي يؤثر على السلم الأهلي وبالتالي العوامل لم تنضج بعد".

وختم قبها حديثه بالقول: "كان الأجدر بكل المتحاورين في القاهرة أنّ يتصالحوا أولاً ثم يذهبوا إلى عملية انتخابية؛ وبالتالي تكون النفوس قد هدأت والناس مُهيأة لعملية انتخابية بحرية ونزاهة ومهنية؛ لكنهم وضعوا العربة أمام الحصان".