اتخذت أزمة البنك المركزي في تركيا منحى جديدا، مع دعوة اثنين من من المسؤولين السابقين في البنك، إجراء تحقيق رسمي في خسارة عشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات المؤسسة المالية العام الماضي.

وأصبح البنك المركزي في تركيا عنوانا جديدا للأزمة الاقتصادية في تركيا، فبينما قال الرئيس رجب طيب أردوغان أن احتياطات البنك بلغت قرابة 100 مليار دولار، قالت المعارضة مدعومة ببيانات رسمية إن المؤسسة المالية مديونة بنحو 60 مليار دولار.

وفقدان احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي يضر كثيرا بقدرته على ضبط الأوضاع المالية في البلاد، وخاصة دعم العملة المحلية.

وتحدث دورموش يلماز، الذي ترأس البنك بين عامي 2006 و2011، ونائب المحافظ السابق إبراهيم تورهان، عن ضرورة إنشاء البنك لجنة للتحقيق في الخسائر الفادحة، على ما أوردت مواقع إخبارية تركية، الاثنين.

ويقدر بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن البنك المركزي أنفق حوالي 100 مليار دولار من احتياطياته في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 ، مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار واليورو.

وبعد هذه الخسائر الضخمة، دعا سياسيون ومعارضون الحكومة إلى الكشف عن مصير هذه الأموال، غير أن الجديد هو دخول مسؤولين سابقين في البنك على خطة الأزمة.

وقال يلماز، وهو عضو في حزب الحركة القومية، إن الأموال ربما استخدمت لدعم الشركات مالياً. وتساءل: "ما هي الشركات الصناعية التي تم منح النقد الأجنبي لها؟ هل ذهبت إلى شركات الزومبي؟

وخلال الأسبوعين الماضيين، كرس أردوغان جانبا كبيرا من تصريحاته إلى الدفاع عن سياسته النقدية وتقديم الوضع المتردي في البلاد على أنه جيد جدا.

وقال أردوغان: "تقول المعارضة المنافقة إن احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة نفد بالكامل، بل تجاوز ذلك الحد.. وقالوا إن الاحتياطي تحت الصفر".

وأضاف "أصدقائي حين وصلنا إلى السلطة كان احتياطي البنك المركزي 27.5 مليار دولار، والآن بلغ نحو 95 مليار دولار، في فترة رئاستي للوزراء ارتفع احتياطي العملات الصعبة لدى البنك إلى 132 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 95 مليار في الوقت الراهن".

غير أن المعارضة مدعومة ببيانات رسمية، فندت مزاعم أردوغان، وكشفت أن البنك المركزي التركي مدين بنحو 56 مليار دولار أميركي.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك: "هذه البيانات ليست من عندي، إنها بيانات البنك المركزي، بتاريخ 18 فبراير الحالي، بلغ صافي احتياطي البنك من العملات الأجنبية سالب 600 مليون دولار، أي أن الحكومة لم تترك عملات أجنبية في خزينة البنك المركزي".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، لدى البنك التزام بإعادة 56 مليار دولار على المدى القصير كانت قد حصلت عليها من صفقات تبادل العملات المحلية".