كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن هوية المسؤولين "الإسرائيليين"، المتوقع أنّ يواجهوا أوامر اعتقال من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما أوردته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإنّ المسؤولين "الإسرائيليين" أشاروا وكذلك تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إلى أنّ المحكمة ستسعى فقط إلى اعتقال أو توجيه الاتهام إلى أقل من 10 مسؤولين، ربما لا يزيد عن ثلاثة، بسبب ندرة موارد المحكمة (المحققون والمدّعون العامون والقضاة) وعدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة يمكن التعامل معها.
وأوضحت أنّ المحكمة الجنائية الدولية منتشرة بالفعل بشكل ضئيل للغاية، ومنقسمة بين بضع عشرات من المواقف الأولية، قد تستغرق بعض الحالات عقدًا حتى تصل إلى أي مكان، مُنوّهةً إلى أنّه يمكن تقسيم كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين قد يتعرضون للخطر في غضون سنوات قليلة - أو في أسوأ السيناريوهات ، في غضون بضعة أشهر - إلى ثلاث فئات: أولئك الذين شاركوا في القرارات المتعلقة بحرب غزة 2014 ، وأزمة حدود غزة 2018 ، والمؤسسة الاستيطانية منذ حزيران 2014.
وأشارت إلى أنّ القرار يشمل كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال آنذاك موشيه يعلون، ورئيس أركان جيش الاحتلال آنذاك بيني غانتس، ومجموعة متنوعة من قادة جيش الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة في صيف 2014.
وبيّنت أنّه من غير الواضح إلى أي مدى ستكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد قادة ميدانيين معينين، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات مثل العميد. عوفر وينتر، الذي تحدث لوسائل الإعلام مرارًا وتكرارًا عن مشاركته في معركة الجمعة السوداء في 1 أغسطس 2014، وهي المعركة الأكثر دموية في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.
وتم التحقيق مع وينتر من قبل جيش الاحتلال وتم تعليق ترقيته لفترة طويلة، لكن تمت تبرئته بعد تحقيق مفصل في عام 2018 من قبل المحامي العام للجيش، الميجور جنرال شارون افيك. كما يمكن للمحكمة استهداف عدد قليل من الضباط الآخرين الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية.
ولفتت إلى أنّه قد تدعي "إسرائيل" أنّ أكثر من 30 تحقيقًا جنائيًا تفصيليًا ونحو 500 مراجعة أولية للحوادث يجب أن تمنع تدخل المحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك، أرسلت "إسرائيل" عدة جنود إلى السجن في السنوات الأخيرة لقتلهم فلسطينيين، بمن فيهم مطلق النار في الخليل، إيلور عزاريا.
وفيما يتعلق بأزمة حدود غزّة 2018، يُمكن للمحكمة أنّ تبحث عن وزير الجيش آنذاك أفيغدور ليبرمان، ورئيس جيش الاحتلال آنذاك غادي آيزنكوت، وبعض القادة، مُشيرةً إلى أنّه في 5 يناير وعقب 14 تحقيقًا جنائيًا وإدانتين بقتل أكثر من 200 فلسطيني خلال أزمة حدود غزة 2018، كان جيش الاحتلال على وشك إنهاء تحقيقاته.
وأضافت: "ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيكون كافيا للمحكمة الجنائية الدولية. لكن هنا مرة أخرى، قد تتمكن "إسرائيل" من منع أي تدخل من قبل المحكمة لأنها أجرت تحقيقات"، مُوضحةً أنّه قد يكون أكبر تعرض لـ"إسرائيل" هو المشروع الاستيطاني الذي يجري منذ عام 2014. والمسؤولون الرئيسيون الذين قد يكونون في المقعد الساخن سيكونون الوزراء المسؤولين عن المستوطنات، والذين سيكونون منذ عام 2014 وحتى الآن وزير الإسكان والبناء.
ونوَّهت إلى أنه قد يشمل ذلك أوري أرييل، ويفعت شاشا بيتون، ويعقوب ليتسمان، ويتسحاك كوهين ويوآف غالانت، الذي كان إلى حد بعيد الوزير الأطول خدمة. من غير المرجح أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية أفرادًا مثل شاشا بيتون، بالإضافة إلى أنه قد يكون وزراء جيش الاحتلال خلال هذه الفترة أيضًا في مأزق، لأنهم استخدموا جيش الدفاع الإسرائيلي للحفاظ على مستوطنات مختلفة أو إقامتها.
هنا لم تستطع "إسرائيل" محاولة تجنب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم تحقيقاتها الخاصة في المستوطنات لأن الدولة اليهودية، مع استثناءات قليلة، لا تعتبرها غير قانونية ولا تحاكمهم.
بدورها، رفضت الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بالفعل الحجة القائلة بأن هناك أحكامًا أصدرتها محكمة العدل العليا لهدم بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية، باعتبارها غير كافية، لأن هذه الأحكام تتناول بؤر استيطانية محددة فقط.
ومن المقرر أن تواجه إضافة محددة في اللحظة الأخيرة إلى قانون روما الأساسي في عام 1998، الذي ينسب حالة جرائم الحرب إلى المستوطنات. كان هذا تعديلاً رئيسياً على القائمة المقبولة لجرائم الحرب المدرجة في اتفاقيات جنيف.
إذا أصبح الوضع أكثر خطورة، فمن المرجح أن تقوم إسرائيل بإعادة تنشيط شبكتها العالمية من محامي الدفاع في غضون بضع سنوات أو حتى أشهر، فمن المرجح أيضًا أن تحافظ على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة لمعرفة ما إذا كانت ستتصرف إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف.
قد تتجاهل بعض الدول هذه الأوامر الصادرة بحق مسؤولين من دولة ديمقراطية حليفة مثل "إسرائيل"، تمامًا كما كانت هناك دول تجاهلت أوامر توقيف مجرمي الحرب مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقد يبرم كثيرون آخرون اتفاقًا ثنائيًا هادئًا مع إسرائيل لإبلاغهم بمعرفة المسؤولين الإسرائيليين الذين يجب عليهم تجنب السفر إلى بلدانهم لتجنب أي صراع أو إحراج.
لكن كانت هناك حالات في السنوات العشرين الماضية حيث سعت محكمة وطنية محلية أو مدع عام إلى اعتقال مسؤولين إسرائيليين، وكان لا بد من الاستعانة بمكاتب محاماة محلية لمساعدتهم على تجنب الاعتقال.
