أكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحاج أحمد، على أنّ راتب كل الموظفين سواء العسكريين أو المدنيين والمتقاعدين حق كفله "القانون الأساسي" وليس منّة من أيّ سلطة أو حكومة؛ مُردفاً: "لذلك مُنذ البداية رفضنا كل إجراءات السلطة سواءً بالتقاعد المُبكر وتخفيض الرواتب وكذلك عدم تفريغ موظفي 2005 بشكلٍ كامل وإعطائهم كل حقوقهم".

وقال الحاج أحمد في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت: "إنّ الجبهة تدعم كل الخطوات الديمقراطية وخطوات الضغط من أجل تحصيل حقوق هؤلاء الموظفين أسوةً بزملائهم"، مُستدركاً: "سنبذل كل جهودنا سواء في الضغط السلمي أو الديمقراطي ومن خلال اللقاءات السياسية واللقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة من أجل إعادة حقوقهم واعتماد تفريغات 2005".

وكانت الجبهة الشعبية قد جدّدت، اليوم السبت، "إسنادها لموظفي تفريغات 2005 في مطالبهم العادلة والمحقّة بالحصول على كامل حقوقهم باعتمادهم كموظفين رسميين، وتعويضهم ماليًا ومعنويًا للظلم الذي مورس بحقهم على مدار أكثر من 15 عامًا".

واعتبرت الجبهة في بيانٍ وصل وكالة "خبر"، أنّه "لا يمكن القبول باستمرار معاناة هؤلاء الموظفين، وتعرضهم الدائم للابتزاز والوعودات الزائفة لحل مشاكلهم"، مُحذّرةً أيضًا "من استخدام قضيتهم ومعاناتهم في إطار الدعاية الانتخابيّة".

ودعت الجبهة "الحكومة الفلسطينيّة إلى العمل فورًا على اعتمادهم وضمان حقوقهم كاملة ومن بينها حقهم في التأمين الصحي والعلاوات والمكافآت أسوة بباقي الموظفين"، مُؤكّدةً على أنّ "حل هذه القضية العادلة بسرعة قصوى يضع حدًا لمعاناتهم وآلامهم، ويوفّر مناخات إيجابيّة للممارسة العملية الديمقراطية، خصوصًا وأنّ هؤلاء الموظفين قد دفعوا ضريبة الانقسام والأوضاع المعيشيّة الصعبة على مدار السنوات الماضيّة".

وعلى صعيد موازٍ، وبشأن مشاركة الجبهة الشعبية بقائمة موحدة مع قوى اليسار في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال الحاج أحمد: "سنشارك في الانتخابات وأكّدنا على أهمية وجود إطار شعبي واسع عريض يضم كل الفئات الشعبية المهمشين وسنعمل ضمن برنامج وطني وديمقراطي على أساسه سيكون التحالف".

وأضاف: "حتى الآن المشاورات لم تنته، بخصوص التحالفات مع بعض الفصائل اليسارية وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن شكل مشاركتنا في الانتخابات".

وبالحديث عن طبيعة البرنامج الانتخابي للجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال الحاج أحمد: "إنّ البرنامج سيُركز على عدد من النقاط، وفي مقدمتها التأكيد على أهمية التحرير واستمرار المقاومة بكافة أشكالها والسعي لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني اللذان يؤكدان على أهمية مقاطعة الكيان الصهيوني والتحلل من اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني".

وتابع: "يُضاف إلى ذلك تقديم قادة الاحتلال الصهيوني لمحكمة الجنايات الدولية وكذلك تفعيل صمود أبناء شعبنا؛ وخاصة تنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العاميين الذي عقد في بين بيروت ورام الله".

وختم الحج أحمد حديثه، بالقول: "أما بالنسبة للشق الاقتصادي، فيتركز على محاربة كل أشكال الفساد والفئوية والمحسوبية، وسندعو إلى حل عادل لمشكلة الكهرباء والخريجين والعديد من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها شعبنا وكسر الإغلاق وتسهيل حرية النقل والسفر وتسهيل كل الحريات المنصوص عليها في القانون الفلسطيني".