بحث المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، مع برلمانات العالم آخر انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" لحقوق الشعب الفلسطيني، وإجراءاته لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة، لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني.

وبيّن المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخرى في أمريكا اللاتينية، أنّ "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال، ما تزال عازمة على حرمان الشعب الفلسطيني حياته المادية والمعنوية ومن حقوقه المشروعة نتيجة إفلاتها من العقاب، وغياب مساءلتها على جرائمها خاصة سياستها الاستيطانية، التي تعني الاقتلاع والتهجير، وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.

ودعا في رسائله إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018، ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة، سيما مع تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتهجير المواطنين والاستيلاء على الأراضي، تنفيذاً لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.

وحَمَل المجلس البرلمانات على المساعدة بإدراج منظمات استيطانية مثل "تدفيع الثمن و"شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات إرهابية، نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجلس بالبناء على رسالة النواب الأوروبيين الأخيرة،  التي حثّت عبرها حكومات بلادها العمل لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية وذلك لحماية مستقبل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأعرب عن أمله ببذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران1967.

وناقش المجلس في رسائله مجمل الانتهاكات، المتمثلة بعمليات الهدم التي طالت نحو 220 منشأة وملكية، أبرزها ما يحدث في حمصة الفوقا، إضافة لـ 63 إخطاراً بالهدم، واقتلاع 1200 شجرة، وتهديد 17 ألف منزل فلسطيني بالهدم.

وأشار المجلس إلى إصابة 66 مواطناً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والإسفنجي، بينهم أطفال، خلال شهر شباط/ الماضي، بالإضافة إلى اعتداء المستوطنون نحو 80 مرة على مواطنين، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 19 مواطناً بجروح مختلفة.

وشدّد على أن الاحتلال والمستوطنين، يتحملون المسؤولية الكاملة عن كل تلك الجرائم المستمرة، وذلك بالاستناد لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم "أهداف محمية"، كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وأمنيين المسؤولية الجنائية وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، سيذما نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يُوجِب تقديمهم للمحاكمة، وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.

ونوّه المجلس إلى أن تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، ومن واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف في آب/ عام 1949، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، بموجب المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع.