بعد 14 عاماً من الانقسام  البغيض تفتح بوابة الامل من جديد للشعب الفلسطيني بعد ان اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرسوم الرئاسي للانتخابات الفلسطينية والتي ستجري على ثلاث مراحل :الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو /تموز , وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/أب.

وعلى ما يبدو أن فصائل العمل الوطني  أخيراً أدركت خطورة الوضع الداخلي والخارجي فاتجهت إلى الانتخابات للحد من تداعيات الانقسام وتعزيز العامل الذاتي وزيادة في القدرة على الصمود ومواجهة التحديات الصعبة.

بين مسؤول متفائل ومواطن متشائم فمنذ عام 2006 يسود الانقسام بين حركتي حماس وفتح وأبرمت خلال هذه المدة اتفاقات عديدة للتوافق بين الحركتين ولكنها دوماً ما تصطدم بملفات خلافية تؤدي إلى فشلها.

فالشارع الفلسطيني وسط مخاوف شديدة ينظر بصمت ويراقب بحذر فهل ستتم فعلاً  وسيتحقق الحلم الفلسطيني فلعل هذه الانتخابات  تكون المنجية وتدفع بعربة الانقسام نحو الهاوية أو تكون كسابقتها وتفشل قبل انهائها .

ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا السيناريو سوف يستدعى من القيادة الفلسطينية ايجاد حل جذري لقضايا الشباب لدرجة قد تدفعهم للعمل بجدية اكثر على تغير السياسات الداخلية التي يرون فيها عقبة امام مستقبل الشباب الفلسطيني وانها مسؤولة عن اضاعة فرص عديدة كانت لمساندة الشباب وحل قضية البطالة.

فهل الانتخابات وتجديد الحكومة قادرة  على حل مشكلات الشباب الذين افنوا اعمارهم  ببيع المناديل الورقية على الطرقات والذرة على شاطئ البحر بعدما انهو دراستهم الجامعية  ؟؟؟

في الخلاصة نتائج الانتخابات الفلسطينية القادمة ربما ستحدث فرقاً في مستقبل الشباب الفلسطينيين وتجعلها تتنفس الصعداء ولكن امكانية الاستفادة من اية فرصة توفرها نتائج الانتخابات والقدرة على مواجهة التحديات سيتوقف على تماسك القيادة الفلسطينية وموقف الشعب الفلسطيني الذي يعاني كثير من الصعوبات.