طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية لنشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية واعتماد قانون لحماية الأسرة.
وأكّد ممثل الاتحاد سفن كون فون بورغسدورف في بيانٍ له، على أنّ المؤشرات المختلفة تدل على زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين خلال جائحة "كورونا"، ما يجعل أهمية توفير سبل الانتصاف القانونية لحماية الضحايا الناجحين أكثر إنجاحًا.
وقال: "الاتحاد الأوروبي يُرحب بالتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الانتخابات بهدف رفع مستوى تمثيل المرأة في المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل"، داعيًا إلى تعزيز بيئة تمكينية لأكبر عدد من النساء للمشاركة بشكل حقيقي، ودور نشط في الانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أنّ الاتحاد يُطالب السلطة إلى متابعة الالتزامات باتخاذ إجراءات ملموسة، بدءاً بنشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية، واعتماد قانون لحماية الأسرة، الذي يتماشى تماماً مع المعايير الدولية، بالتشاور مع منظمات المجتمع المحلي.
وشدّد على دعم الاتحاد للمصالحة الفلسطينية في ضوء إعادة النظم القانونية بالضفة الغربية وقطاع غزّة، وضمان المساواة في الحماية والحقوق لجميع النساء والفتيات في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
