تحدث المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، صباح يوم الأربعاء، عن آلية مشاركة حماس بالانتخابات التشريعية، والملفات التي سيتم مناقشتها بحوار القاهرة المُرتقب.
وقال النونو، في حديثٍ صحفي: "إنّ حركته بصدد بلورة الرؤية النهائية لطبيعة مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة"، دون أنّ يفصح عنها، مٌشيراً إلى أنّه سيتم الإعلان عن هذه الرؤية فور الانتهاء منها، ونحن قطعنا شوطا مهما وإيجابياً.
وأضاف: "أنّ حركة حماس تدرس بشكل جاد احتمالية تشكيل قائمة تضم فصائل المقاومة، يتم تأسيسها على أرضية المقاومة والثوابت"، لافتاً إلى أنّ حركته تجري حوارات مع مختلف القوى لضمان مشاركة الجميع في العمل السياسي الفلسطيني، وضمان الديمقراطية والتمثيل الحقيقي داخل الأراضي المحتلّة".
وتابع: " جميع الخيارات مفتوحة لدينا إما بالمشاركة في قائمة انتخابية واحدة للحركة، أو مشتركة مع قوى وفصائل ومستقّلين، أو فئات من المجتمع المدني، أو قائمة وطنية موحّدة تضم مختلف القوى الفلسطينية".
وبشأن تشكيل قائمة انتخابية مشتركة بين فتح وحماس، أوضح أنّ اللقاء والتواصل مع حركة فتح، حول هذا الموضوع مستمر، لكن من المُبكّر الحديث عن هذه القائمة.
وأكمل: "سيتم دراسة أي عرض من فتح و سيتم دراسة الخيارات الأخرى؛ وفي السياسة لا نتعامل مع احتمالات بل نتعامل مع وقائع، بدراسة كل الاحتمالات بما فيها قائمة الوحدة الوطنية".
وبما يتعلق بالملفات التي سيتم مناقشتها في حوار القاهرة القادم، قال النونو: "إنّ الجولة الثانية من الحوار الوطني في القاهرة، ستبحث كل ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) من حيث "الانتخابات المُقررة، والآليات والمناطق التي من الممكن أن يتعثّر إجراء الانتخابات فيها".
وأردف: "وسيتم بحث آلية تمثيل الشعب في المجلس ليشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج، باعتبار أنّ المرحلة الأولى ستكون انتخاب المجلس التشريعي (لا يشارك الفلسطينيون في الخارج فيها)، ومن ثم تمثيل فلسطيني الشتات"، لافتاً إلى أنّ الحوار القادم يمثّل فرصة لـ"استعادة دور 6 ملايين فلسطيني، يُقيمون خارج الأرض المُحتلّة، وإتاحة المجال لمشاركتهم في القرار الوطني عبر بوابة الانتخابات".
وحول تأمين العملية الانتخابية في قطاع غزة، بين أنّ هذا الأمر مناط بجهاز الشرطة الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه، فهي المسؤولة عن تأمين مراكز الاقتراع.
وتحدث النونو، عن نتائج الانتخابات، قائلاً: "نثق أن الشعب سيُعطي صوته للمقاومة، لأنه يؤمن ببرنامجها"، مُنوهاّ إلى أنّ الحصار الذي فرضته "إسرائيل" على القطاع، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، كان يهدف إلى معاقبة "الشعب على خياره الديمقراطي.
وأكّد على أنّه رغم المحاولات التي بذلتها "إسرائيل" لضرب تلك العلاقة، إلا أنّ البيئة الحاضنة للمقاومة تتزايد بشكل أكبر، مُعبراً عن أمله في الوصول إلى نهاية المسار في هذه الانتخابات، لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي".
واستطرد: "نريد أنّ نؤسس لشرعية وطنية فلسطينية، ونظام سياسي قائم على التكامل ما بين البرامج السياسية المختلفة ومشروع المقاومة وبقية المشاريع التي تعمل كل بوسائله المختلفة، للوصول لتوحيد الرؤى الفلسطينية ومنع أي عملية تنازل يمكن أن يقوم بها أي طرف فلسطيني".
وحول تفاهمات التهدئة التي توصّلت إليها حماس مع إسرائيل، بوساطة مصرية وأممية وقطرية نهاية 2018، أشار إلى أنّ الاحتلال يماطل في تنفيذها للبنود، في محاولة لتمييع التفاهمات، مُوضحاً أنّ بعض المشاريع التي تم الاتفاق عليها ضمن التفاهمات تم تنفيذها فعلياً، والبعض الآخر ما زال يواجه "مماطلة إسرائيلية".
وجاء ضمن التفاهمات، إنشاء مستشفى ميداني أمريكي شمالي قطاع غزة، والذي وافقت "حماس" آنذاك على إنشائه، لكنها رفضت إرسال المرضى إليه عقب الانتهاء من تجهيزاته في يناير/ كانون ثاني الماضي.
وتعقيباً على ذلك، قال النونو: "كان الهدف من المستشفى معالجة نوعيات من الأمراض والجراحات التي لا يمكن إجراؤها في غزة، ولا يملك المرضى تكلفتها ويضطرون للمغادرة إلى خارج القطاع لإجرائها أو استكمال علاجهم".
وتابع: "كنا نرغب أن تقدّم هذه المستشفى إضافة نوعية، لا رقمية، وعليها الالتزام بالاتفاق الذي حصل، والوفاء بالاختصاصات التي يحتاجها الشعب"، مُنوهاً إلى أنّ حماس ستتعامل مع المستشفى في حال التزمت بتقديم الخدمات المتفق عليها.
في سياق آخر، أشاد النونو بالتسهيلات المصرية التي جرت مؤخراً على فتح معبر رفح البري بشكل يومي باستنثناء الإجازات، معُرباً عن تطلع حركته لدور مصري أكبر.
