وصف القيادي في حركة فتح والكاتب والمحلل السياسي، د. نبيل عمرو، قرار مركزية فتح، فصل د. ناصر القدوة من عضويتها والحركة بالمؤسف، مُردفاً: "كان بالإمكان معالجة القضية بصورة مختلفة عما حدث".

معالجة القضايا الداخلية بطريقة أُخرى

وقال عمرو في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الخميس: "في فتح تحديدًا، لا تنفع القرارات والإجراءات الجراحية، وبالتالي كان بالإمكان معالجة الأمور بطريقةٍ أخرى".

وتابع: "فتح العريقة والمتسعة تسجد للحركة الوطنية الفلسطينية بكل تياراتها واجتهاداتها"، مُشدّداً في ذات الوقت على أنّ فتح تحتمل أنّ يكون فيها الكثير من الاجتهادات.

وأردف: "من الخطأ الاعتقاد والظن أنّ هنالك عقابًا يُؤثر في الآخرين"؛ مُؤكّداً في ذات الوقت على أنّ حركة فتح تتعايش مع الآخرين مُنذ تأسيسها، وبالتالي لا مجال لتخويف الآخرين من الاجتهادات وتقديم المواقف المختلفة".

قلة الانضباط تاريخيًا وكثرة الاجتهادات

وبشأن تداعيات أسلوب الفصل للمخالفين لقرارات فتح، قال عمرو: "لا أعتقد أنّها طريقة موفقة في معالجة قضايا فتح المعروف عنها، قلة الانضباط تاريخيًا وكثرة الاجتهادات والمخالفات؛ لذلك يجب البحث عن طرق أكثر فعالية وحضارية وديمقراطية لمعالجة القضايا الداخلية".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قررت فصل د. ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناءً على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله، على أنّ يُعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.

وأضافت مركزية فتح في بيانٍ وصل وكالة "خبر" يوم الخميس: "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الأخوة المكلفين بذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها فإنّها تعتبر قرارها بفصله نافذاً من تاريخه".

وكان القدوة (68 عاماً)، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قد أعلن في الفترة الماضية، نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، لخوض الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو/أيار القادم.

ووجّه القدوة مؤخراً انتقادات لاذعة للقيادة الفلسطينية وحركة "فتح"، إضافةً إلى أنّه أعلن سابقاً عزمه دعم القيادي في الحركة، مروان البرغوثي، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو/تموز.

فتح الأبواب لتشكيل قوائم متعددة

وفي رده على سؤال حول مدى صحة الحديث عن توجهه لتشكيل قائمة مستقلة في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال عمرو: "إنّ هذه القضية أنسبها إلى موقفي الأساسي من أنني مع تشكيل قوائم متعددة وفتح الأبواب على مصارعها أمام المجتمع الفلسطيني كله بما فيه الفصائل؛ لكي تُشكل قوائم انتخابية".

وأضاف: "القوائم التي تجتاز "نسبة الحسم" تكون شرعية أما غير ذلك، فأعتقد أنّه أحاديث لا معنى لها".

ولفت إلى أنّ عدد الناخبين وصل لمليونين و500 ألف و20 ألف، مُشدّداً على أنّ صندوق الاقتراع من يُحدد النتائج وليس استطلاعات الرأي وجولات في الشارع، في رده على سؤال حول إعطاء استطلاعات الرأي فتح المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وختم عمرو حديثه بالقول: "أنا من أنصار فتح الأبواب على مصراعيها لتشكيل قوائم لاجتهادات بناءة، وداخل البرلمان سنحصل على تعددية رائدة في العمل البرلماني"، مُعبراً في ذات الوقت عن تخوفه على فتح من هذا الوضع.