أعلنت وزارة المالية الفرنسية، أن محكمة التجارة في العاصمة باريس غرمت شركة كارفور الفرنسية، 1.75 مليون يورو (2.1 مليون دولار) بسبب "ممارساتها التجارية".

وقالت الوزارة إن محكمة التجارة قضت بالغرامة بسبب "الضغوطات الظالمة التي تمارسها كارفور على مورديها لخفض الأسعار".

وجاء الحكم بعد تحقيق أجرته سلطات مكافحة الاحتكار في ممارسات كارفور خلال مفاوضاتها مع الموردين عام 2016.

ووجد التحقيق أن كارفور أجبرت الموردين على تقديم تخفيضات كـ"شرط مسبق للدخول في مفاوضات الأسعار السنوية".

وأمرت المحكمة كارفور بوقف ما أسمته "الممارسات التي تقيد المنافسة"، وطالبت بالتنفيذ المؤقت للغرامة.

وقالت رويترز إن القرار يعني أنه يجب على كارفور دفع الغرامة حتى لو قررت استئناف الحكم.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من شركة كارفور.