قدمت عدد من عائلات قتلى إسرائيليين، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن رواتب الأسرى وعائلاتهم التي تدفعها السلطة الفلسطينية، وعدم تقديم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس تقريرًا يوضح المبالغ المصروفة لاقتطاعها.

وأفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، بأن الالتماس أشار إلى دفع السلطة الفلسطينية مبلغ قدره 512 مليون شيكل خلال عام 2020، لأسرى داخل السجون، وآخرين تم الإفراج عنهم.

وأشارت إلى أن الالتماس وصف حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو أنها "خدم الإرهاب ضد نفسها"، عبر تحويل تلك الأموال من الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.

وأوضحت، أن غانتس لم يقدم التقرير للكابنيت، في حين أن حكومة الاحتلال لم تطبق القانون، واتهمت عائلات القتلى، غانتس بأنه يناقض القانون بشكل صارخ ويسمح باستمرار "تمويل الإرهاب" ضد "إسرائيل"، على حد تعبيرهم.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي، كان قد أقر في 2018 قانونًا يتعلق بهذه الأموال، ينص على أنه في نهاية كل عام يتم رفع تقرير من وزير الحرب أمام الكابنيت يشمل تفاصيل جميع الأموال المدفوعة على أن تخصم في العام التالي من قبل حكومة الاحتلال.