قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د.عبد الله عبد الله، إنّ اعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين، مسألة وقت كون الأمر مرتبط بإجراءات قانونية وإدارية، ونقلهم من بند الشؤون الاجتماعية إلى موظفي دولة واعتمادهم في الموازنة.

وكشف عبد الله في تصريحٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين، أنّه من المرجح اعتماد موظفي تفريغات 2005 في الموازنة العامة الشهر الجاري أو القادم.

وأضاف: "بعد اعتمادهم في الموازنة؛ وحتى يتم تنفيذ القانون قد يستغرق الأمر شهر إلى شهرين"؛ لافتاً إلى أنّ تعديل التقاعد المالي استغرق شهر ونصف؛ ولكنّ تم تنفيذه في نهاية الأمر.

وأشار إلى وجود قرار بإنهاء ملف تفريغات 2005؛ مُردفاً: "لكن الأمر يحتاج إلى إجراءات إدارية وقانونية؛ ويبقى الأمر مسألة وقت ليس إلا".

وتساءل: "من صبر 16 عامًا، لا يحتمل شهرين إلى ثلاثة؟!"، داعياً كافة منتسبي تفريغات 2005 إلى عدم تعقيد الطريق أمام المتضامنين معهم، ويعملون على حلّ ملفهم.

وتابع: "كانت هناك ظروف حولتهم إلى الشؤون الاجتماعية؛ لكنّ الآن سيتم تحويلهم إلى موظفين دولة وما سيترتب على ذلك من مزايا وعلاوات".

وأردف: "أتمنى على كافة الأخوة في تفريغات 2005 تفهم الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لاعتمادهم؛ وأنّ يكونوا عقلانيين وأنّ لا يتأثروا بأصوات هنا وهناك، والتي لن تُساعدهم في حل قضيتهم.

وختم عبد الله حديثه، بالقول: "إنّ وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي توجّه لغزّة، المكون من روحي فتوح وإسماعيل جبر، من الداعمين لحلّ هذه القضية، ولا ينبغي خسارتهم من جانب موظفي تفريغات 2005، لأنّ التأخير في إنهاء هذا الملف ليس مقصوداً، بل يعود لإجراءات قانونية وإدارية ستنتهي باعتمادهم وتحسين أوضاعهم".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الإثنين، كشف المتحدث باسم لجنة تفريغات 2005 فما فوق، رامي أبو كرش، آخر مستجدات الملف بعد زيارة وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الأخيرة إلى قطاع غزّة.

وقال أبو كرش في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ اللجنة لم تلتقي بوفد مركزية حركة فتح خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزّة بشكلٍ مباشر"، مُبيّناً في ذات الوقت أنّه تم إبلاغهم عبر اللواء المتقاعد أبو صلاح شبات والعقيد عطية النجار، على لسان اللواء إسماعيل جبر، بضرورة تسليم أوراقهم الثبوتية.

وأضاف: "تم إبلاغنا برسالة من اللواء إسماعيل جبر، من خلال شبات والنجار، بأنّه إذا كان لدى اللجنة التي تُنادي بحلّ قضية تفريغات 2005 أوراق ثبوتية ورسمية كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية، فإنّه يتعين عليهم تسليمها". 

وأكّد أبو كرش، على أنّ اللجنة الوطنية المسؤولة عن تفريعات 2005، بدأت بجمع الأوراق الثبوتية من "شهادات ودورات عسكرية، إضافةً إلى الأوامر الإدارية الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتي تُثبت بالقانون أنّهم موظفين رسميين حسب الأصول".

وبيّن أنّه سيتم تقديم هذه الأوراق لوفد اللجنة المركزية لحركة فتح خلال زيارته القادمة لقطاع غزّة، وصولاً إلى اعتمادهم كموظفين رسميين في أجهزة السلطة الفلسطينية.

يُذكر أنّ مصدر مُطّلع من مكتب الرئاسة الفلسطينية، كان قد كشف لـ"وكالة خبر" في مطلع مارس الحالي، أنّ الرئيس محمود عباس، صادق على اعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين في دوائر وأجهزة السلطة الفلسطينية، وحلّ الملف نهائياً بدءًا من شهر أبريل المقبل وفقاً لاستحقاق كلٌ منهم.