أعلنت عدة لجان تابعة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة،  اليوم الخميس، عن لحنة تنسيقية للمطالبة باستعادة حقوقهم وإنهاء آثار الانقسام والعقوبات.

وقال الناطق باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في خيمة الاعتصام المقام بساحة السرايا وسط غزّة: "نُعلن عن التحام كافة اللجان التالية، وتشمل تفريغات 2005، والتقاعد القسري المبكر، وشهداء 2014، والأسرى والجرحى وعوائل الشهداء المقطوعة رواتبهم، والموظفين المقطوعة رواتبهم، ومؤسسة البحر".

وأوضح أبو كرش، أنّ كافة اللجان تُعلن التحامها في جسمٍ واحد تحت مسمى اللجنة التنسيقية لاستعادة حقوق غزّة، داعياً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية وقيادات الفصائل، إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والأخلاقية تجاه هذه الشرائح المهمة بالمجتمع الفلسطيني، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وسيادة القانون، ووقف التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وبيّن أنّ هذه المطالب تتزامن مع الاستعداد لخوض الانتخابات الفلسطينية العامة، مُشدّداً على ضرورة حلّ مشكلة موظفي السلطة من تفريغات عام 2005 فما فوق والاعتراف بهم كموظفين رسميين بالأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ودعا إلى تسوية أوضاع شهداء العدوان الأول والثاني وصرف رواتب شهداء عام 2014، وإعادة رواتب الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم، وإلغاء التقاعد القسري الغير قانوني، وإعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر تنفيذاً لقرار الرئيس بتثبيتهم في ديوان الموظفين العام، وصرف رواتب الأسرى داخل سجون الاحتلال.

كما أكّد على ضرورة إعادة صرف رواتب الموظفين المقطوعة بتقارير كيدية، مُشيراً إلى استمرار كافة فعالياتهم المطلبية حتى تلبية حقوقهم.

ولفت أبو كرش في ختام حديثه، إلى أنّ اللجنة التنسيقية قد تلجأ إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، وخطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم القانونية.