يحاول الادعاء العام الاسرائيلي بكل قوة مطمطة الأمور للوصول الى الثاني والعشرين من شهر كانون القاني القادم , وذلك بعد ان يصبح الطفل "مناصرة" بالغ من العمر 14 عاماً لتقديمه للمحكمة والتحقيق معه بتهم محاولة القتل مرتين.

فهل يحق للاحتلال الاسرائيلي اعتقال الطفل مناصرة ومحاكمته كونه لم يتجاوز سن 14 عام ؟ وما هي الطرق المناسبة لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ؟ وكيف تستطيع السلطة الفلسطينية محاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الأسرى في سجون الاحتلال؟
في ضوء ذلك أوضح الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير ان ما يجري بحق الطفل احمد مناصرة ما هو الا انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان واتفاقية الطفل وأن هذه الجرائم التي ترتكبها أجهزة التحقيق داخل سجون الاحتلال هي جرائم ضد الانسانية بل وتصل لجرائم تطهير عرقي.
وأردف ان اعتقال الأطفال القاصرين بشكل عنفواني وارهابي يشكل جريمة ارهاب دولي لا بد من ملاحقة ومتابعة منفذي هذه الجرائم ضد هذا الطفل الفلسطيني.
وقال": لا يجوز اعتقال أي طفل قاصر على الاطلاق بل هناك مؤسسات اصلاحية يوضع بها الاطفال وذلك بحسب القوانين الدولية وقانون حقوق الانسان وقانون الطفل المعتمد دوليا على مستوى العالم كله , واي انتهاك بهذه القوانين يشكل جريمة".
وأضاف: أيضاً لا يجوز تقديم الطفل مناصرة بهذا الشكل ولا التحقيق معه منفردا الا بوجود محامي من احد الضمانات التي اعتمدتها القوانين الدولية والمحلية".
وتعقيبا على فيديو التحقيق مع الطفل احمد مناصرة الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي , أشار د. شبير إلى ان هناك اجراءات ارهابية مثل تخيف وترعب الطفل بل وصدر صراخ وضجيج أثر عليه مما جعله يخبط على رأسه اكثر من عشرات المرات .
وطالب "شبير" المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق لهذه القضية للتغول والاعتداء على اطفال فلسطين وخاصة قضية الطفل احمد مناصرة.
وبين ان على السلطة الفلسطينية ان تقوم بتقديم دعوة للمحكمة الجنائية الدولية مباشرةً لمحاسبة من يقوم بممارسة هذه الجرائم التي تقترف بحق الاطفال والاسرى والنساء في الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس واراضي 48.
وشدد على ضرورة تدويل قضايا الاسرى في المؤسسات الدولية وامام القضاء الدولي , وتشكيل فريق من الخبراء في القانون الدولي لرفع قضايا ضد كل من يقترف أي جريمة بحق الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ,مؤكدا على تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الدولية والقانونية عن هذه الانتهاكات التي تقترف بحق اسرانا البواسل.
وقال : " يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية الارادة السياسية للمبادرة بعرض هذه الملفات  للمحاكم الدولية لكي تتحمل المسؤولية الدولية والقانونية عن هذه الانتهاكات التي تصدر عن الاحتلال الصهيوني".
الجدير بالذكر أنه تم تسريب فيديو مصور أثناء تحقيق الإحتلال الإسرائيلي مع الطفل "مناصرة" بوحشية مما أثار ضجة كبيرة في العالم وبات الجميع يطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتفتيش لمتابعة معاملة الإحتلال مع الأطفال الفلسطينيين.