قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إنّ اللجنة غير مخولة في هذه المرحلة بكشف أسماء القوائم الانتخابية المُسجلة لديها، بل تكتفي بذكر عددها، مُوضحاً أنّه سيتم الإعلان في السادس من أبريل القادم عن القوائم المقبولة من جانبها.
وأضاف طعم الله في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأحد: "إنّه ليس بالضرورة أنّ تقبل لجنة الانتخابات كافة القوائم المُسجلة"، لافتاً إلى أنّ اللجنة لديها خمسة أيام لفحص القوائم، وإبلاغ جهات الاختصاص بقبول القوائم من عدمه، وإبلاغ الجمهور الفلسطيني بعد ذلك بالقوائم المقبولة.
وبيّن أنّه تم فتح باب الترشح للانتخابات بدءًا من يوم أمس السبت الموافق 20 مارس حتى 31 مارس الحالي، حيث يجري بعد ذلك دراسة الطلبات المقدمة على مدار خمسة أيام، مُردفاً: "قبل السادس من أبريل لن يتم نشر اسم أيّ قائمة أو مُرشح".
ونوّه إلى أنً اللجنة سجَّلت يوم أمس وهو أول أيام الترشح، ثلاثة قوائم، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنّ لجنة الانتخابات لم تُسجل اليوم أيّ قائمة جديدة حتى اللحظة.
وبالحديث عن أبرز الشروط الواجب توافرها في القوائم الانتخابية، قال طعم الله: "أنّ لا يقل عدد المرشحين بها عن 16 مُرشحاً وأنّ لا تزيد عن 132، إضافةً إلى ثلاثة آلاف توقيع وتوضيح البرنامج الانتخابي وتسديد مبلغ 20 ألف دولار أمريكي في البنك".
وفي رده على سؤال حول وضع القدس في الانتخابات المقبلة، أوضح أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" لم يُجيب حتى اللحظة على طلب إجراء الانتخابات؛ وبالتالي يتم انتظار رد الاحتلال.
وأكّد على عدم وجود أيّ مشكلة في ترشح المقدسيين مثل أيّ مواطن آخر كبقية المحافظات الأخرى، مُوّهاً إلى أنّ أي التقرير الإلكتروني غير متاح قانونياً، لأنّ قانون الانتخابات يتحدث عن تصويت شخصي.
كما بيّن أنّ التصويت الإلكتروني ليس أحد الحلول؛ كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود طرق أُخرى تنتظر جواب الاحتلال "الإسرائيلي" عليها.
وبشأن أبرز الصعوبات التي تواجه لجنة الانتخابات المركزية في عملها حتى اللحظة، قال طعم الله: "إنّ أبرز التحديات هو جائحة كورونا، في ظل وجود تساؤلات حول كيفية عمل اللجنة حال فرض الإغلاقات بسبب الجائحة"، مُنوّهاً إلى أنّ اللجنة لديها خطة بديلة بالتعاون مع وزارة الصحة بوضع بروتوكول خاص بالانتخابات.
وختم طعم الله حديثه، بالقول: "إنّ تأمين مقر لجنة الانتخابات يأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية في رام الله التي بدورها تُجري التنسيق اللازم مع الشرطة سواء في رام الله أو غزّة".