أكّدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الأحد، على أنّ المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف مزدوج، حيث تتعرض لعنف الاحتلال الإسرئيلي والعنف المجتمعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة حمد في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الافتراضية على هامش الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي خُصص للتعريف بمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة.

وترأس الاجتماع، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، رئيسة المجلس الوزاري الحالي لمنظمة تنمية المرأة مايا مرسي، وحضره وزراء ورؤساء وفود دول أعضاء وغير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة لممثلين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقال حمد: "إنّ التحديـــات التي تواجهها النساء في العالم الإسلامي جمــة، إلا أن التحدي الأخير هو الأصعب والأكثر ضراوة، وهو التصدي لتفشي وباء "كورونا"، ولكن دور المرأة القيادي في كافة مجالات الحياة برز حتى في ظل هذه الظروف الوبائية الاستثنائية".

وأضافت: "بالنسبة للقيادة النسائية وصنع القرار، نحن في فلسطين على أعتاب انتخابات برلمانية ورئاسية وللهيئات البلدية، فقد رفعنا نسبة الكوتا للنساء لـ26% كحد أدنى حسب نظام التمثيل النسبي للقوائم للانتخابات البرلمانية و30% بالهيئات المحلية والنقابات المهنية والعمالية".

وتابعت: "ونشارك بلجنة وسيطات السلام الإقليمية، ولدينا 11% نسبة النساء بالسلك الدبلوماسي، و18% من القضاة في القضاء المدني، و13% وزيرات، ونعمل على رفع تواجد النساء بالقطاع المصرفي مثل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد ووكالات التأمين".

وعبّرت عن أملها أنّ يأتي عام 2030 ويدور الحديث خلاله عن مساواة تامة 50%، كما نصّت عليها أهداف التنمية المستدامة وبالشراكة والإرادة الحثيثة للمنظمــة.

وفيما يتعلق بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، أشارت حمد، إلى أنّ المرأة في فلسطين تتعرض لعنف مزدوج، حيث تتعرض لعنف الاحتلال والعنف المجتمعي.

وأردفت: "وطورنا الجيل الثاني للخطة الوطنية لقرار 1325، ونعمل على رصد حالات العنف ضد النساء من قبل الاحتلال وفقًا للآليات الدولية، ليتسنى لنا مساءلته في المحافل الدولية".

وذكرت أنّ فلسطين لعبت دورًا محوريًا بتطوير النظام الداخلي للمنظمة، وأنظمته الإدارية والمالية، وبصفتها عضوًا دائمًا بالمكتب التنفيذي للمنظمة.

وختمت بقولها: "لن نذّخر جهدًا بتسليط الضوء على آخر المستجدات التي تواجهه النساء، والتحقق من تنفيذ مشاريع مبتكرة ونوعية، تساهم بتحقيق رؤيتنا المشتركة ألا وهي المساواة ما بين الجنسين بكافة المجالات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية والاقتصادية".