قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، مساء يوم الأربعاء، إنّ "وزارة الداخلية تشدد إجراءاتها في حال ارتفعت الإصابات وتطورت الحالة الوبائية، وتخفف في حالة تحسنت الحالة الوبائية".
وأضاف البزم في حديث لقناة الأقصى رصدته وكالة "خبر" أنّ الإجراءات التي تم الإعلان عنها هي إجراءات مخففة، ووزارة الداخلية لم تذهب لإجراءات مشددة تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر.
وتابع: "خلال الأسبوع القادم ستجري وزارة الداخلية تقييمًا للحالة، فإن كانت هذه الإجراءات مجدية وحدّت من الإصابات فسيكون الأمر مطمئنًا، لكن في حال استمرار ارتفاع الإصابات فهناك حاجة لفرض مزيد من الإجراءات".
وأردف: "يخلط الناس بين تخفيف الإجراءات وانتهاء خطر كورونا، وهذا أمر خاطئ تمامًا، بل إن التخفيف هو موازنة بين احتياجات المواطنين اليومية، وبين تنفيذ الإجراءات الوقائية".
وأكّد على أنّ وزارة الداخلية تتابع تقييم الحالة مع وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا، ونتمنى ألا نصل إلى ما كنا عليه قبل شهرين، لكنه يبقى مرهونًا بالتزام المواطنين.
ولفت إلى أنّ قرار التشديد أو التخفيف هو بيد المواطن، من خلال التزامه بإجراءات الوقاية، والتقيد بإجراءات السلامة.
وأوضح أنّ الصور التي تم تداولها عن إغلاق بعض الأسواق بالكتل الإسمنتية هي غير صحيحة، لكن وزارة الداخلية تكثف إجراءاتها داخل الأسواق حاليًا للالتزام بإجراءات السلامة.
وختم البزم حديثه بالقول: "وزارة الداخلية تعمل من أجل منع التجمعات والتكتلات، من باب تحقيق التباعد، حتى نصل إلى تقليل عدد الإصابات".
